سهم کارگران خوزستان: اخراج، اعتصاب و ۴۸ ماه حقوق و بیمه پرداخت نشده
استان وایر-کارگران خوزستانی در ده روز منتهی به ۲۴ مهرماه نسبت به مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود در ۱۲ مرکز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات در کنار خبر واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و انتصاب مدیرعامل و هیات مدیره جدید برای آن و صدور احکام زندان طویل‌المدت برای مالکان خصوصی آن همراه با رد مال؛ مهم‌ترین اتفاقات کارگری ده روز اخیر استان خوزستان بودهاند.
آخرین اخبار هفت تپه
بر اثر شلیک گلوله افراد ناشناس یک کارگر نیشکر هفت‌تپه مصدوم شد. کارگران مجتمع به ایلنا گفته‌اند: «حوالی ظهر روز جمعه۲۳مهرماه یک نفر از کارگران واحد پمپ آب یک، روبروی کارخانه حریر پارس این مجتمع، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است.» کارگر مصدوم حمید دیناروند نام دارد. این اتفاق بعد از تعویض شیفت صورت گرفته است. سوءقصد کنندگان با اسلحه کلاشینکف به سمت او سه گلوله شلیک کرده‌اند و بعد از مجروح کردنش، موتور سیکلت او را سرقت کرده‌اند.
مدیران جدید هفت تپه منصوب شدند
مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت هفت‌تپه، دو روز پس از تصمیم مشترک قوه قضاییه و دولت برای واگذاری مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه توسط مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منصوب شدند.
عبدعلی ناصری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بلافاصله پس از این انتصاب در جمع کارگران این مجموعه حضور یافته و وعده داد با همراهی و همت نیروهای هفت تپه، شرکت را به روزهای طلایی‌اش بازگرداند.
ناصری پشتوانه کارگران را عاملی برای بازسازی هفت تپه اعلام کرد و افزود: «ما به پشتوانه و امید شما کارگران به هفت‌تپه آمده‌ایم. معتقدیم همت و تلاش تک تک شما زمینه ساز بازگشت به چرخه تولید خواهد شد. در حال حاضر مشکل اعتبار وجود ندارد و کمتر از ۱۰ روز دیگر بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت می شود.»
معرفی کتاب «گره» با نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران
ازدواج زودهنگام در همه‌ی نقاط جهان دیده میشود و به هیچ عنوان نوظهور نیست. آنچه در رابطه با این موضوع نوظهور است، آشکارشدن ابعاد مختلف و تأثیرگذار ازدواج کودکان بر جامعه‌ی بشری است. این پاسخ به این سؤال است که چرا بعد از گذشت قرنها که کودکان ازدواج را تجربه کرده‌اند، امروز و در قرن بیست‌ویک جامعه‌ی جهانی به شدت مقابل این عمل ایستاده. در همه‌ی نقاط جهان دلایل متعدد، غیرمشابه و گوناگونی وجود دارد که منجر به ازدواج در سنین پایین برای پسران و دختران میشود.
عوامل گوناگونی وجود دارد که هم‌چنان به این عمل قوّت میبخشد و سبب تداوم ازدواج کودکان میشود. از سوی دیگر ازدواج زودهنگام مقولهای کلی است که با خود عوارض، عواقب و پدیدههای دیگری به همراه می‌آورد. از این رو بهتر است به مقوله‌ی ازدواج زودهنگام همچون یک چرخه‌ی زیستی نگاه شود. هنگامی که کودکی ازدواج میکند، چرخه یا گردونهای به راه میافتد که در آن ابتدا فرد باید به دنبال حفظ کیان خانواده باشد، فرزندآوری کند و خود را برای تأمین نیازهای آتی خانواده‌ی نوتشکیل آماده کند؛ همچنین در این شرایط ممکن است سختیهای دیگری نیز پیش پای کودک گذارده شود؛ مانند فوت همسر، ترک اجباری خانه، طلاق و نظایر آن.
جامعه‌ی جهانی ازدواج کودکان را نوعی خشونت و تجاوز تلقی میکند. بسیاری از سازمانهای جهانی معتقدند که ازدواج کودکان ممکن است به خشونتهای زودهنگام جسمی و جنسی، بهره‌کشی، قاچاق انسان و… منجر شود یا همین دلایل از عوامل وقوع آن باشند.
فرونشست زمین “بمب ساعتی” برای ساکنان تهران و دیگر کلان‌شهرها
گفته سازمان زمین‌شناسی، فرونشست زمین به “بیخ گوش” تهران رسیده است. فرونشست به”بمب ساعتی بی‌صدا” تشبیه شده که علاوه بر ایجاد گودال‌های بزرگ، می‌تواند موجب تخریب سازه‌ها شود و مقاومت آنها را در برابر زلزله کاهش دهد.
رضا شهبازی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی ایران روز دوشنبه ۱۴ تیر (پنج ژوئیه) در رابطه با فرونشست زمین در اطراف تهران هشدار داد و گفت، “تهدید فرونشست زمین به بیخ گوش تهران رسیده” است. به گفته او، این روندی است که از دو دهه پیش توسط این سازمان رصد میشود و اکنون احتمال گسترش آن در استان‌های شمالی ایران نیز هست.
او فرونشست را “خطرناک‌ترین مخاطره طبیعی” دانسته است زیرا “قابل مشاهده نیست و زمانی متوجه این رخداد می‌شویم که دچار آن شده‌ایم.”
مطالعات سازمان زمین‌شناسی ایران نشان می‌دهد که برخی نقاط اطراف تهران سالیانه ۲۵ سانتی‌متر فرونشست دارد، اما این فرونشست در تمام نقاط اطراف تهران یکدست نیست. بر اساس همین مطالعات، فرونشست زمین در حاشیه جنوب غرب تهران در ۱۰ سال گذشته تقریبا دو تا سه برابر شده است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا شهبازی نوشته که تصاویر ماهواره‌ای موسسه تحقیقاتی “اینتل لب” در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران از این پدیده به عنوان “بمب ساعتی بی‌صدا” یاد کرده و آن را «تهدیدی برای ۱۳ میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق» دانسته است.
این اولین باری نیست که درباره این پدیده و گسترش آن در ایران هشدار داده میشود. تیرماه سال گذشته نیز مسعود شفیعی، رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران به ایسنا گفته بود بررسی اندازه‌گیری‌ها و داده‌های ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که ۴۴ محدوده پرخطر به لحاظ میزان فرونشست زمین در ایران شناسایی شده است.
رئیس سازمان نقشه‌برداری سال گذشته تاکید کرده بود که استان‌های تهران و اصفهان، از جمله حادترین محدوده‌های کشور از نظر میزان فرونشست زمین هستند و مطابق ارزیابی‌های ۱۵ سال اخیر این میزان در مناطقی مانند جنوب غربی پایتخت به سالی حدود ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.
علل فرونشست زمین
استخراج بیش از حد آب‌های زیرزمینی یکی از علل اصلی فرونشست زمین است. به گفته شهبازی: «این وابستگی تقریبا اثبات شده، همچنین سابقه و رخداد فرونشست جدید نیست و چندین دهه است که این رخداد در کشورهایی مانند آمریکا با نرخ بالا در حال رخ دادن است».
او هشدار داده که «فشاری که در برداشت از منابع آب زیر زمینی وارد می‌کنیم» و از سوی دیگر «قابلیت نشست زمین در آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی، برهم‌‌کنشی را ایجاد می‌کنند که موجب میشود نرخ نشست زمین، جا به جا و سال به سال متغیر شود». فرونشست زمین بر این اساس، عمدتا در زمین‌های کشاورزی واقع در حاشیه شهرها و روستاها رخ داده است که از رسوبات یا خاک ریزدانه تشکیل شده‌اند.
مطالعات سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد که فرونشست در همه دشت‌های ایران که «دارای آب شیرین قابل برداشت هستند، وجود دارد»؛ و دیگر دشتی در ایران وجود ندارد که از فرونشست به دور باشد.
او از بی‌توجهی مسئولان نسبت به داده‌ها و مطالعات این سازمان انتقاد کرده است. بنابر این گزارش، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در چهار دهه گذشته این پدیده را زیر نظر داشته و از دو دهه پیش نیز «هشدارهای لازم نسبت به رخداد فرونشست زمین» را داده است.
“یک پدیده مهیب”
رضا شهبازی تاکید کرده است که فرونشست زمین “پدیده‌ای مهیب” است که در حال حاضر بسیاری از کلان‌شهرهای ایران با آن درگیرند؛ کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، مشهد و دشت‌هایی همچون مرودشت در فارس و رفسنجان در استان کرمان با چالش فرونشست مواجه هستند.
مردم تهران در گذشته نیز شاهد تصاویر هولناکی از فروریزش زمین در چند خیابان شهر بودهاند. آنها به چشم خود دیده‌اند که زمین دهان باز کرده، و حفره‌ای عمیق در آن ایجاد شده و قربانی گرفته است. کارشناسان سه سال پیش نیز هشدارهایی مشابه هشدارهای امروز مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی ایران داده بودند.
به گفته رضا شهبازی، رفسنجان در استان کرمان و فسا در استان فارس نخستین مناطقی بودند که در آنها فرونشست به صورت بزرگ دیده شد.
وضعیت وخیم استان فارس نیز برای مسئولان حکومت ایران تازگی ندارد. خبرگزاری ایلنا اردیبهشت گذشته به نقل از محمد درویش، کارشناس حوزه محیط زیست گزارش داده بود که در بخش‌هایی از استان فارس میزان فرونشست زمین ۱۴۰ برابر میزانی است که اتحادیه اروپا آن را شرایط بحرانی ارزیابی میکند.
رضا شهبازی از استان اصفهان به عنوان بدترین استان ایران به لحاظ وقوع مخاطره فرونشست زمین یاد کرده و گفته است: «وضعیت این استان حتی از استان تهران بدتر است، اما نباید یادمان برود که وقتی می‌گوییم شرایط بد به معنای آن نیست که سایر مناطق کشور خطری از جهت فرونشست متوجه‌شان نیست.»
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدصادق احمدی‌نیا به صورت غیابی برگزار شد
خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدصادق احمدی‌نیا شهروند ساکن سنندج به صورت غیابی در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شده است. آقای احمدی‌نیا اوایل شهریورماه سال جاری با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب این شهر احضار شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدصادق احمدی‌نیا، شهروند ساکن سنندج در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.
در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، آقای احمدی‌نیا با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد.
محمدصادق احمدی نیا در سال های ۹۱ تا ۹۳ چندین بار مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته است و در آن زمان به دلیل شکنجه در هنگام بازجویی، دچار عارضه‌ی نخاعی شده بود.
همچنین این شهروند، در سال ۹۸ از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای احمدی نیا بخشی از این حکم را در زندان سپری کرده و در حال حاضر خارج از زندان تحت رسیدگی پزشکی قرار دارد.
فعالان کارگری: دولت حاضر نشد صدای دادخواهی معیشتی کارگران را بشنود
نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اعتراض‌های کارگری به حقوق و معیشت در ایران را به شدت سرکوب می‌کنند
حقوق کارگران چهار میلیون تومان است، بهای سبد معیشت به ۱۱ میلیون تومان رسید
در بهمن ۱۳۹۹، وقتی نرخ دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت، شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگران این رقم را واقعی ندانستند و اعلام کردند که هزینه واقعی خانوارها از این رقم بیشتر است.
با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، نه‌تنها دستمزد کارگران در ایران افزایش نیافته که هزینه‌های زندگی نیز حدود ۶۰ درصد بیشتر شده است. نمایندگان کارگران می‌گویند در حال حاضر نرخ «تقریبا واقعی» سبد معیشت یک خانوار چهار نفری در ایران،۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان است و قدرت خرید کارگران در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به فروردین همین سال، بیش از ۳۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود وعده‌های پیاپی، هنوز برای افزایش دستمزد کارگران هیچ اقدامی نکرده است.
نمایندگان تشکل‌های کارگری انتظار دارند جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد جدید کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود. به گفته آنان، دستمزد چهار میلیون تومانی کنونی حتی برای نیمی از هزینه‌های زندگی خانواده‌ها هم کفاف نمی‌دهد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، پیش‌تر گفته بود که دستمزد فعلی کارگران برای گذران ۱۲ روز از ماه جوابگو است و اغلب آنان برای ۱۹ روز از ماه خرجی ندارند.
او در گفت‌وگوی اخیر خود بار دیگر گفت: «کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند، فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی خود را پوشش می‌دهند و قاعدتا برای ۶۳ درصد از هزینه‌های زندگی هیچ منبع درآمدی ندارند.»
به گفته توفیقی، این نرخ ۶۳ درصدی بدون پوشش رقمی «سنگین و وحشتناک» است که به هیچ عنوان با معیارهای «دستمزد شایسته» مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار همخوانی ندارد و در هیچ یک از کشورهای مترقی جهان، میان دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی چنین شکاف عمیقی نیست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، هزینه‌های حداقلی زندگی در ایران دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش داشته است، گفت: «قدرت پوشش دستمزد بر این سبد ۴۱.۲۳ درصد است و با استناد به این سبدِ بسیار حداقلی، حداقل دستمزد تنها ۱۲.۳۷ روز از هرماه را پوشش می‌دهد.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی، با محاسبه هزینه‌های واقعی اعلام کرده که حتی سبد معیشت ۱۱ میلیون تومانی نیز «بسیار حداقلی» و «محافظه‌کارانه» است و هزینه‌های واقعی خانوارها مثل آموزش آنلاین کودکان و ابزارهای هوشمند، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و مسکن را شامل نمی‌شود. این در حالی است که همه این هزینه‌ها در حال حاضر سر به فلک کشیده‌اند؛ تهیه تلفن‌های هوشمند با قیمت‌های نجومی بار زیادی بر دوش خانواده‌ها گذاشته و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، هزینه‌های تحمیلی درمان بیماری کرونا حدود یک میلیون نفر را به زیر خط فقر برده است. وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده است که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها در کلان‌شهرها برای پرداخت اجاره مسکن هزینه میشود.
قرار دادن این رقم‌ها در کنار هم آشکار میکند که کارگران در ایران با حقوق حداقلی چهار تا شش میلیون تومان با چه وضعیتی مواجه‌اند و در صورت افزودن هزینه‌های درمان، مسکن، آموزش و حمل‌ونقل به سبد معیشت، نرخ واقعی از آنچه تاکنون اعلام شده است هم فراتر می‌رود.
این موضوع وقتی ابعاد جدی‌تری پیدا میکند که بدانیم بیش از ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان در ایران افرادی‌اند که حقوق حداقل را دریافت می‌کنند. جمعیت آنان با احتساب خانواده‌هایشان به حدود ۳۰ میلیون نفر می‌رسد و این به معنای آن است که حداقل نیمی از جمعیت ایران برای ۱۸ روز از ماه خرجی ندارند.
به گفته حسن حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراها، «مهم‌ترین مطالبه» کارگران از دولت این است که شورای عالی کار در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی معیشت ترمیم کند. او با بیان اینکه کارگران در عمق دره فقر راه به جایی ندارند و روزبه‌روز اوضاعشان وخیم‌تر میشود، گفت: «در این برهه زمانی باید تمام مطالبات فرعی را کنار بگذاریم و با قدرت تمام، از کلیه مجاری قانونی ترمیم مزد و مستمری را مطالبه کنیم.»
فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه وظیفه دارد برای روزهای بدون خرجی کارگران چاره‌ای بیندیشد، گفت: «دریغ که دولت حاضر نشد جلسه شورای عالی کار را برگزار کند تا لااقل صدای دادخواهی معیشتی کارگران را بشنود.» او ادامه داد: «آیا در چنین شرایطی به فرزند محصل یک کارگر حداقل‌بگیر یا به نوه یک پدربزرگ بازنشسته می‌توان گفت توقع گوشت در سفره نداشته باش و میوه نخور، چون دستمزد ترمیم نمی‌شود؟»
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر رفاه دولت سیزدهم، وعده داده است که «خط عادلانه‌ای» در حقوق و دستمزد در نظر گرفته خواهد شد تا ضمن تامین «رفاه حداقلی کارگران»، کارفرمایان هم متضرر نشوند. برنامه عملیاتی او برای تحقق این وعده «بهبود فضای کسب‌وکار» و «مهار تورم» است؛ اما وزیر رفاه در حالی وعده داده است که با مهار تورم از کارفرما و کارگر حمایت خواهد کرد که مهار تورم به عوامل مختلفی از جمله لغو تحریم‌ها بستگی دارد.