امارت طالبان؛ زنانی که محرم شرعی ندارند به خانه‌نشینی محکوم‌اند
وزارت امربه‌معروف طالبان به رانندگان خودروهای مسافربری هشدار داد از سوار کردن زنان بدون حجاب و محرم شرعی خودداری کنند‌ـ NOORULLAH SHIRZADA / AFP
فعالان حقوق بشر دستور طالبان را به تلاش برای حذف زنان از اجتماع تعبیر می‌کنند
دستور وزارت امربه‌معروف طالبان درباره منع سفر زنان بدون محرم شرعی، اکنون بر همه بخش‌های زندگی زنان افغانستان سایه افکنده است. هرچند این دستور سفر در فاصله بیش از ۷۸ کیلومتر را برای زنانی که محرم شرعی ندارند منع کرده است، نیروهای طالبان در کابل و دیگر شهرها، زنان را به‌دلیل سوار تاکسی شدن بدون محرم یا حضور در مکان‌های اجتماعی نیز مجازات می‌کنند. فعالان حقوق زن در افغانستان، این دستور طالبان را به تلاش برای حذف زنان از اجتماع تعبیر می‌کنند.
وزارت امربه‌معروف طالبان در ۵ دی‌ماه، دستور منع سفر زنان بدون محرم شرعی را صادر کرد و به رانندگان نیز هشدار داد تا از سوار کردن زنان بدون حجاب و محرم شرعی در خودروهای مسافربری خودداری کنند. طالبان پیش از این دستور نیز در کابل و دیگر شهرهای افغانستان این محدودیت‌ها را اعمال می‌کرد، اما اکنون جنبه قانونی پیدا کرده و دست افراد طالبان را برای مجازات افراد خاطی باز کرده است. افراد طالبان این دستور را نه‌تنها برای منع سفرهای دور بدون محرم شرعی بلکه برای سوار تاکسی شدن، ورود به مغازه‌ها، سر زدن به مکان‌های عمومی نیز در مورد زنان اعمال می‌کنند.
سخنرانی آقای محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
با شرکت جمعی از معلمان ایران، خانم شیرین عبادی، حضور خانم الهه امیرانتظام و هواداران حبهه ملی
زمان: چهارشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران
مقام مسئول: مشکلات اقتصادی قیمت فروش کلیه را تا ۲۰۰ میلیون تومان رسانده است
مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه می‌گوید «در حال حاضر قیمت مصوب برای خرید کلیه ۸۰ میلیون تومان است» ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به «۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان» رسیده است.
حسین بیگلری همچنین گفته است به دلیل مشکلات اقتصادی «افراد زیادی» در ایران مایل به فروش کلیه خود هستند ولی عمده مشکل این است که «تقریبا تمامی بیماران ما نمی‌توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند» و دولت باید به این افراد کمک کند.
او در عین حال گزارش‌ها درباره «خرید کلیه شهروندان ایرانی توسط عراقی‌ها» را تکذیب کرده، اما گفته است «اگر شخصی بخواهد در خارج از کشور کلیه‌اش را بفروشد، دولت نمی‌تواند مانع از رفتن این شخص شود.»
در روزهای گذشته گزارش‌هایی مبنی بر فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود.
وب‌سایت تجارت‌نیوز با انتشار گزارشی در این زمینه نوشته بود که «فقر و مشکلات مالی» موجب شده «برخی از ایرانیان برای فروش کلیه راهی عراق شوند تا آن را به قیمتی گران‌تر از ایران بفروشند».
تجهیزات پل وردآورد در تهران به سرقت رفت
روزنامه همشهری در گزارشی از سرقت «حجم زیادی از اتصالات» پل وردآورد در تهران خبر داده که منجر به مسدودشدن اتوبان حکیم از کرج به تهران و «ترافیک شدید» طی دو هفته اخیر شده است.
بر اساس این گزارش بر اساس استعلام از روابط عمومی شهرداری تهران، «حجم موارد سرقتی» از این پل به اندازه‌ای بالا است که «احتمالا عملیات عمرانی برای ترمیم پل تا پایان سال به طول می‌انجامد.»
شهرداری تهران به دلیل ناامن شدن پل، حتی اجازه عبور و مرور عابران پیاده را نیز از روی پل نمی‌دهد، چرا که «احتمال ریزش پل وجود دارد.»
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سرقت میلیاردها تومان تابلوی ایمنی و گاردریل و کابل مخابرات در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
با این حال گزارش‌ها حاکی از افزایش این نوع سرقت‌ها همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم است.
به گزارش روزنامه همشهری، در شهر تهران طی ۶ ماهه سال جاری، بیشتر از ۲۱۰۰ مورد سرقت دریچه فلزی شبکه فاضلاب صورت گرفته، درحالی‌که در کل سال ۹۹، تعداد سرقت دریچه‌ها ۲۸۰۰ مورد بود.
سال گذشته، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، موثر نبودن شرایط اقتصادی بر میزان جرم و جنایت را «حرفی بیهوده» دانسته و گفته بود در ماه‌های اخیر بیش از «۵۰ درصد» بازداشت‌شدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و «این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نیست».
افراد بی‌شناسنامه از نان خوردن هم محروم می‌شوند
با اختصاص یارانه به نان، افراد بی‌شناسنامه باید نان را به نرخ آزاد بخرند
قرار است کارت نان یارانه‌ای میان مردم توزیع شود – اقتصاد‌آنلاین
دولت سیزدهم قصد دارد طرحی را اجرا کند که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۱ یارانه نان به‌حساب سرپرست خانوار واریز شود و قیمت نان در نانوایی‌ها افزایش یابد. اجرای این طرح زندگی و تغذیه افراد فاقد اوراق هویتی را به خطر می‌اندازد و به قول زهره صیادی، فعال حقوق بی‌شناسنامه‌ها، ممکن است کار را به‌جایی برساند که خیلی‌ها حتی نان خالی هم گیر نیاورند.
روز سه‌شنبه، ۲۱ دی، خبرگزاری خانه ملت به نقل از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشت که قرار است کارت نان یارانه‌ای میان مردم توزیع شود. این خبر واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را در پی داشت و برخی آن را «بازگشت کوپن» نامیدند.
همزمان با شدت یافتن انتقادها، روز شنبه، ۲۴ دی، سیدمحمد موسوی، رئیس روابط عمومی سازمان برنامه‌وبودجه، این خبر را تکذیب کرد و در توییتی نوشت: «نه قرار است کارت نان صادر شود، نه نان کوپنی در دستور کار است؛ اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف‌کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می‌گیرد، نان یارانه‌ای نیز خریداری می‌کند.»
اگرچه مقام‌های دولتی صدور کارت نان را تکذیب کرده‌اند، حقیقت این است که واریز یارانه نان به‌حساب سرپرست خانوار هم با توزیع کارت نان فرق چندانی ندارد؛ چون در صورت اجرای این طرح، نان به قیمت تمام‌شده در نانوایی‌ها عرضه می‌شود و افراد فاقد اوراق هویتی ناچارند چند برابر قیمت فعلی برای خرید نان هزینه کنند و این در حالی است که اغلب این افراد زیرخط فقرند.
زهره صیادی، فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به وضعیت افراد بدون شناسنامه در مواجهه با این طرح اشاره کرد و گفت: «بی‌شناسنامه‌ها در کشور کم نیستند؛ جمعیت واقعی آن‌ها حداقل پنج برابر جمعیت اعلامی و رسمی است؛ بی‌شناسنامه‌ها همگی زیرخط فقر مطلق‌اند و غذای اصلی آن‌ها نان است؛ گاه نان خالی و در بهترین حالت، نان و پنیر یا نان و تخم‌مرغ؛ حالا اگر قرار باشد به مردم کارت نان بدهند، این افراد همان نان خالی هم گیرشان نخواهد آمد.»
او با اشاره به دستمزد بسیار ناچیز افراد بدون شناسنامه درصورت پیدا کردن کار، افزود: «با این دستمزدهای کم، اتاقک‌های اشتراکی در حاشیه شهرها اجاره و با نان، شکم خانواده را سیر می‌کنند؛ حالا با این طرح برای این گروه چه فکری می‌شود؟»
افزایش قیمت نان با این توجیه که یارانه آن به‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خطر سقوط تعداد بیشتری از جمعیت ایران به زیرخط فقر را به همراه دارد و نگرانی کارگران و کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، افزایش داده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، تصریح کرد که این طرح در میان کارگران «نگرانی و وحشت» ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که فکر می‌کنند دیگر نان خالی هم در دسترسشان نخواهد بود. او می‌گوید: «ادعای کنترل تورم صحت ندارد و در بسیاری از کالاها و خدمات، جهش قیمتی را شاهدیم؛ متاسفانه با این رویه که در پیش گرفته شده است، به‌زودی سطح پوشش دستمزد به زیر ۱۰ روز خواهد رسید.»
او پیش‌تر گفته بود که دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران برای ۱۱ روز در ماه کفایت می‌کند و اغلب آنان برای ۱۹ روز دیگر خرجی ندارند.