تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و آرش کیخسروی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه ۲۸ دیماه برگزار خواهد شد. پیشتر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدرضا فقیهی که قرار بود ۷ آذرماه برگزار شود، به دلیل اعتراض به تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده متهمان برگزار نشد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات “دادخواهان سلامت” در تاریخ ۵ آبان‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۰، دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و آرش کیخسروی برگزار خواهد شد.

پیشتر در تاریخ ۷ آذرماه در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان، محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری، در اعتراض به تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده متهمان، از حضور در جلسه امتناع کرده بود. همچنین وکیل مدافع او نیز با حضور در دادگاه و اعلام اعتراض نسبت به جداسازی غیرقانونی رسیدگی به پرونده این شهروندان، جلسه را ترک کرد. گفته می‌شود که بنا بر تصمیم قاضی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، پرونده متهمین این پرونده به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشده بودند.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.

در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. در تاریخ ۲۷ آذرماه مصطفی نیلی و در تاریخ ۴ دیماه آرش کیخسروی نیز با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. از آن زمان مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.

مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.

قوه قضائیه ایران در مورد بازگرداندن فریبا عادلخواه به زندان: فرانسه دخالت نکند

فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی و زندانی سیاسی در ایران

رادیوفردا

معاون قوه قضائیه ایران از بازگرداندن دوباره فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی، به زندان به دلیل «تخطی از محدودیت‌های تعیین‌شده در حبس خانگی» خبر داد و به بیانیه اخیر وزارت خارجه فرانسه در این مورد نیز واکنش نشان داد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه روز یک‌شنبه، ۲۶ دی خانم عادلخواه را «تبعه جمهوری اسلامی ایران» خوانده و گفته است که «به اتهامات او طی یک فرآیند مستقل قضایی در دادگاه صالحه رسیدگی شده است».

آقای غریب‌آبادی در ادامه دلیل بازگرداندن دوباره خانم عادلخواه به زندان را «تخطی از محدودیت‌های تعیین‌شده در حبس خانگی» اعلام کرده و گفته است که این زندانی که با پابند الکترونیکی دوران حبس خود را در منزل طی می‌کند «ده‌ها بار آگاهانه از محدوده تعیین‌شده تخطی کرده و به‌رغم هشدار مقامات قضایی، بر این کار اصرار داشته و به دلیل نقض مقررات و سوءاستفاده از موقعیت به زندان برگردانده شده است».

فریبا عادلخواه مهر پارسال با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه برای ادامه دوران حبس به خانه منتقل شد، اما ۲۲ دی امسال بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد.

ساعاتی پس از این رخداد، وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگرداندن خانم عادلخواه «بدون هیچ‌گونه توجیه» یا «اعلان قبلی» صورت گرفته و خواستار آزادی فوری این زندانی دوتابعیتی شد.

کاظم غریب‌آبادی روز یک‌شنبه بیانیه اخیر وزارت خارجه فرانسه در این مورد را محکوم کرد و آن را «دخالت سایر کشور در فرایند قضایی کشور» دانست.

فریبا عادلخواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۱۳۹۸ پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «جاسوسی» در منزل شخصی خود بازداشت شد، اما در اردیبهشت ۱۳۹۹ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال تبدیل شد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. اتهاماتی که جمهوری اسلامی همواره آن‌ها رد می‌کند.

در همین حال مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که «دوتابعیتی» بودن شهروندان ایرانی مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و بر این اساس منکر وجود زندانیان دوتابعیتی در ایران می‌شوند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند


عکس از آرشیو

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه ۲۶ دی در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند.

در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون «بازنشسته می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد» سر دادند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. 

درخواست گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل متحد: در مورد مرگ بکتاش آبتین تحقیق کنید


این نهاد و بسیاری از دیگر نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ آبتین دانسته‌اند

رضا معینی، رئیس میز ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه، گفت: «مقام‌های ایران با دریغ داشتن خدمات پزشکی، عامدانه دست به حذف مخالفان زندانی خود می‌زنند. ما از گزارشگران ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران، در موضوع قتل‌های فراقانونی، و در موضوع شکنجه و سایر برخوردها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرکننده می‌خواهیم هر آنچه می‌توانند، برای روشن شدن مرگ بکتاش آبتین انجام دهند. زمان آن رسیده که این رفتار مجرمانه که به معنای قتل دولتی است خاتمه پیدا کند.»

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، اخیرا در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفته بود: «نبود رسیدگی پزشکی در مورد زندانیان عقیدتی ابزار جدیدی در دست حکومت برای حذف فیزیکی مخالفان، منتقدان، و اندیشمندانی است که اصلا در وهله اول نباید در زندان باشند، که آقای آبتین نمونه بارز آن است.»

وکلای آبتین به سازمان «گزارشگران بدون مرز» گفته‌اند که علی‌رغم هشدارهای بسیار آن‌ها، بکتاش آبتین را دیرتر از موقع لازم به بیمارستان برده‌اند.

«گزارشگران بدون مرز» در بیانیه خود تاکید کرده است که محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی، ناقض ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده در قانون بین‌المللی است. چنین رفتاری حتی ناقض خود قوانین جمهوری اسلامی ایران است و به‌روشنی مغایر با هنجارهای بین‌المللی بیانیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران امضا کرده است.

پول و ازدواج موقت، مشوق‌های جمهوری اسلامی برای گسترش تشیع در الجزایر

سفیر ایران طی مراسمی که توسط رایزنی فرهنگی این کشور در الجزایر برگزار شده است به برخی شهروندان الجزایری جایزه حفظ قرآن را اهدا می کند

سفیر ایران در مراسمی رایزنی فرهنگی این کشور در الجزایر به برخی شهروندان الجزایری جایزه می دهد

تلاش‌های ایران برای گسترش مذهب تشیع در الجزایر همانند دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقا از دهه هشتاد قرن گذشته تاکنون متوقف نشده است. اسلوب اجرای این سیاست نیز بستگی به نوع کشور و روابط طرفین، گاه آشکار و گاه نیز به صورت «تقیه» بوده است.

سایت ایران‌وایر شمار زیادی ویدیو و تصاویر بدون چهره از شهروندان الجزایر در اینترنت را بررسی کرده است. آن‌ها اعلام کرده‌اند که پس از گفت‌وگو با روحانیون شیعه در شبکه‌های تلویزیونی یا یوتیوب به مذهب تشیع گرویده‌اند. این پدیده نشان می‌دهد که چشم طمع سیاست ایران به الجزایر ادامه دارد.

بسیاری از منابعی که ایران‌وایر برای تهیه این گزارش با آن‌ها تماس گرفته است، وجود جنبش گسترش تشیع  در مناطق غربی جهان عرب، به‌ویژه الجزایر را تکذیب نکردند، هرچند صحت ویدیوها و تصاویر مذکور هنوز قابل اثبات نیست.