دادگاه تجدیدنظر؛ رضا اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد

 حکم محکومیت رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تقلیل یافت. آقای اسلامی در دادگاه بدوی به ۷ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را به ۵ سال حبس تقلیل داد.

آقای اسلامی، پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۷ سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع رضا اسلامی ضمن تایید این خبر در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: “با وجود صدور رای قطعی به تحمل پنج سال مجازات حبس، ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و احقاق حقوق موکلم هم به لحاظ درخواست اعاده دادرسی و هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد و همین طور درخواست عفو و بخشودگی او را در چارچوب ضوابط و قوانین دارم. همچنین با توجه به این که قریب به ۱۸ ماه از صدور قرار بازداشت موقت و زندانی شدن موکل می‌گذرد درخواست قانونی استفاده از مرخصی را به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهم کرد که بتواند مثل سایر زندانیان از حقوق قانونی خود در بهره مندی از مرخصی استفاده کند.”

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات وی پیشتر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال گذشته در این شعبه برگزار شده بود. آقای اسلامی در این جلسه از بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم خارجی (آمریکا) علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک” محاکمه شده بود.

پیشتر نیز پرونده آقای اسلامی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفته بود. این پرونده ۱۵ متهم داشته که از میان آنها ۱۴ تن از اتهام “همکاری با دول متخاصم خارجی” تبرئه شدند و پرونده آقای اسلامی نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده شد. از میان این افراد پرونده یک نفر نیز از بابت اتهام “کشف حجاب در ترکیه” به دادسرای عمومی ارجاع داده شده بود.

گزارشی از زندان، شکنجه و تجاوز؛ زنانی که دربرابر جمهوری اسلامی ایستادند

فهرست زنان زندانی سیاسیکه جمهوری اسلامی با زندان و شکنجه نتوانسته صدای آن‌ها را خاموش کند، بلندبالا است

آنچه قلیان در شرح وضعیت زندانیان زن در زندان‌های اهواز و بوشهر نوشت، به سندی از اوج بی‌رحمی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد

مروری بر تاریخ مبارزه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی علیه اجبار، محدودیت و تبعیض نشان می‌دهد که نقش زنان در این جریان چنان پررنگ است که دست‌کم در دهه‌های اخیر، اعتبار این مقاومت را باید بیشتر به نام آنان سند زد. مسئله مبارزه این زنان تنها ایستادگی برابر سرکوب نبوده، بلکه اصل موضوع نپذیرفتن بی‌عدالتی به هر قیمتی است که سبب شده روایت مقاومت آن‌ها الهام‌بخش باشد.

از ابتدای انقلاب ۵۷ و سال‌های هولناک دهه ۶۰، این زنان بودند که با افشای تجاوزها و شکنجه‌های فوق تصور انسانی در زندان‌ از جنایت‌ها درون این مکان‌ها پرده برداشتند. همان‌طور که نخستین اعتراض بزرگ به محدودیت‌های شهروندی در جمهوری اسلامی ایران را نیز زنان برپا کردند. به این ترتیب در طول دهه ۶۰، موضوع شکنجه و تجاوز عوامل امنیتی به زندانیان زن در جمهوری اسلامی ایران و مقاومت آن‌ها بارها در جوامع بین‌المللی و سازمان عفو بین‌الملل تایید شد؛ هرچند محدودیت‌های رسانه‌ای اجازه نداد نام همه زنانی که در این مسیر ایستادگی و مقاومت کردند در یادها بماند.

اما در دو دهه اخیر، از میان صدها روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی، زنانی به‌ دلیل مقاومت، افشاگری و ایستادگی در زندان و شجاعت مثال‌زدنی در افشای شکنجه و تجاوز سازمان‌یافته به شهرت رسیدند. نسرین ستوده یکی از این افراد است که سال ۱۳۸۹ و پس از بازداشت غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زد. گروهی از فعالان مدنی و برخی از موکلان او در شرایطی که جانش در خطر بود، با انتشار نامه‌ای شکستن اعتصاب غذای او را خواستار شدند و در نهایت، ستوده پس از ۲۸ روز به این اعتصاب پایان داد.

این وکیل دادگستری سال ۱۳۹۱ بار دیگر با اعتصاب غذایی ۴۹ روزه خبرساز شد. او این بار لغو حکم ممنوع‌الخروجی دخترش را می‌خواست. همسر نسرین ستوده در این دوره درباره وضع جسمانی‌ او گفته بود: «اکنون (وخامت) وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است که بعید می‌دانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سرگیجه، اختلال بینایی، نداشتن تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشداردهنده وخامت حال او است؛ در کنار لاغری مفرط.»

در نهایت، بعد از پذیرش خواسته‌ها، او به این اعتصاب غذا هم پایان داد. ستوده که به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، از داخل زندان هم اعتراض به وضعیت دیگر زندانیان را رها نکرد. او به همین دلیل به «صدای بیدار زندان» شهرت یافت.

سال ۱۳۹۲، پس از آنکه ستوده با بخشودگی دوران حبس خود آزاد شد، حکومت هرگز گمان نمی‌کرد با وجود داشتن حکم محکومیت طولانی‌مدت فعالیت‌های مدنی را ادامه دهد. اما ستوده بازهم یک فعال مدنی پیگیر حقوق محکومان و زندانیان بود؛ به طوری که سال ۱۳۹۷ بار دیگر بازداشت و این بار به ۳۸ سال زندان محکوم شد.

در سال ۱۳۹۹، اعتصاب غذای مجدد ستوده در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان نشان داد که اراده و ایستادگی این زن شکسته نمی‌شود. او از جمله نویسندگان نامه‌ای بود که در آن اصلاح‌ناپذیر بودن ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود و انتخاباتی آزاد تحت نظارت سازمان ملل را درخواست می‌کرد.

تداوم اعتراض در معادن ایران: کار بدون حقوق، بیمه و تجهیزات در اعماق زمین

استان وایر- فعالیت کارگران معدن در ایران در هفته‌های اخبر با اعتصاب و اعتراض جدی به مساله معیشت بدلیل عدم پرداخت حقوق و حق بیمه مواجه بوده است. فقدان تجهیزات ایمنی مناسب هم امنیت کاری آنها را با مخاطرات جدی روبرو کرده‌اند. کارگران معادن زغال سنگ آق دربند، معدن میدوک و معدن مس سونگون ورزقان از جمله معادنی بودند که صدای اعتصاب و اعتراض کارگران آن به رسانه‌ها راه یافت. اگر چه اعتصاب دو روزه کارگران معدن مس سونگون با وعده مقامات فعلا خاتمه یافته و کارگران منتظر تحقق وعده‌ها هستند؛ اما در معادن دیگر کارگران از عدم رسیدگی به مطالبات خود و عدم پرداخت حقوق و حق بیمه خبر می‌دهند. حقوق‌هایی که شش ماه است پرداخت نشده و دفترچه‌های بیمه‌ای که مدتهاست اعتبار ندارند.

جدا از این کارگران، در هفته‌های اخیر کارگران معادن زغال سنگ «پابدانای جنوبی»، «چشمه‌پودنه»، «گله‌توت»، «سراپرده»، «باب‌شکون» و «معدنجو» در زرند کرمان در اعتراض به دستمزدهای پایین و تبعیض میان کارگران معادن نیمه دولتی و خصوصی، تولید را متوقف و اعتصاب کرده بودند. آن‌ها بر درخواست خود مبنی بر حذف پیمان‌کاران تاکید دارند. به گفته‌ کارگران معادن خصوصی زغال سنگ شهرستان زرند، پیمان‌کاران دستمزد کارگران را متناسب با قراردادهای خود با کارفرمایان این معادن، پرداخت نمی‌کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند.  

معوقات مزدی کارگران معدن آق دربند

۱۱۷ نفر از کارگران شاغل در معدن زغال سنگ «آق دربند» سرخس از به تعویق افتادن حدود ۶ ماه دستمزد خبر دادند. کارگران این معدن، سه شنبه بیستم مهرماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق خود مقابل دفتر شرکت اداره کننده معدن در مشهد تجمع کرده و خواستار پرداخت معوقات حقوق خود شدند.

به گفته کارگران این واحد معدنی طلب انباشته آن‌ها مربوط به دستمزد ماه‌های سال ۱۳۹۹ و سال جاری است. علاوه بر آن پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو شده است. به دنبال مراجعات مکرر کارگران معدن زغال سنگ آق دربند، فرماندار پیگیر مطالبات کارگران این واحد معدنی شده است.

بر اساس اظهارات کارگران؛ فرماندار اعلام کرده؛ یک ماه از ۶ ماه حقوق معوق کارگران این معدن با حقوق مهرماه پرداخت می‌شود. مابقی معوقات نیز به مرور با حقوق ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

کارگران این واحد معدنی می‌گویند: «در حال حاضر ۵۱ درصد سهام معدن آق دربند متعلق به آستان قدس رضوی و بقیه مربوط به سهامداران دیگر است. لازم است سهامداران به‌طور جدی در رفع مشکل معوقات مزدی کارگران ورود پیدا کنند.»

کار بدون حقوق، بیمه و تجهیزات در اعماق زمین

یکی دیگر از این کارگران  به رسانه‌های محلی گفته است: «بعضی از کارگران معدن، مدت زیادی است که بازنشسته شده‌اند. با وجود این، هنوز هم مجبورند به معدن بیایند تا تکلیف بیمه و بازنشستگی آنها روشن شود. با دریافت ماهیانه حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان، زندگی خود را اداره می‌کردیم. ولی همین مبلغ را هم چند ماه است پرداخت نکرده‌اند.

معدن زغال سنگ آق دربند بزرگترین و قدیمی‌ترین معدن زغال سنگ در شمال شرق کشور در کنار روستایی به همین نام در شهرستان سرخس و ۱۴۱ کیلومتری مشهد واقع شده است. ذخیره قطعی زغال سنگ این معدن ۳۳۰ هزار تن و تولید سالانه آن ۲۲ هزار تن کُک است. کل تولید این معدن به عنوان سوخت در کارخانه‌های فولاد داخل و خارج از استان خراسان رضوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آق‌دربند تنها واحد معدنی تولید کُک در خراسان رضوی است و علاوه بر اکتشاف و استخراج، دارای واحدهای زغالشویی و کک‌پزی است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آستان قدس رضوی سالانه ۲۲ هزار تن کک تولید می‌کند. 

ادامه اعتصاب در معدن میدوک

۲۱ روز از اعتراض کارگران «شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین» از پیمانکاران دست اول شرکت ملی صنایع مس ایران می‌گذرد اما مدیران این شرکت تمایلی برای رسیدگی به وضعیت آن‌ها ندارند.

کارگران این شرکت پیمانکاری که از پیمانکاران شرکت ملی صنایع مس ایران است، نسبت به بی‌توجهی مدیران به خواسته‌های خود معترض هستند. آن‌ها از مدیران شرکت خواسته‌اند تا پای میز مذاکره بنشینند.

اخراج ۷ نفر از کارگران و درگیری میان کارگران و یکی از مدیران معدن یک مورد از جمله اختلافات کارگران است. به دلیل این درگیری و آسیب دیدن مدیر، ۴ نفر از کارگران بازداشت شده‌اند.

با شدت گرفتن تنش‌ها، نمایندگان کارگران با «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل سازمان صنایع مس در هفتم مهرماه دیدار کرده و با بیان خواسته‌های خود درخواست رسیدگی کردند. مدیرعامل صنایع مس هم قول مساعد رسیدگی به خواسته کارگران ظرف ۱۰ روز داده بود. حالا کارگران می‌گویند: «۲۱ روز است دست از کار کشیده‌ایم. ما خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود هستیم. هیچ یک از مسئولان شرکت حاضر به شنیدن خواسته‌های ما نیستند. آن‌ها یکبار به شهر بابک آمدند. اما حاضر نشدند تا با نماینده کارگران گفتگو کنند. ترجیح می‌دادیم تا مدیرعامل شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در جمع کارگران حاضر شده و خواسته‌های ما را بشنود. مسئولان شهر و شورای تامین از رسیدگی به خواسته‌هایمان وعده می‌دهند اما مدیران این شرکت، تمایلی به حل مشکلات ما ندارند.»

آن‌ها درباره پیگیری موضوع از طرف سازمان مس افزودند: «بازرس سازمان صنایع مس در کارگاه حاضر شد و تمام موارد را بررسی و گزارش مکتوب تهیه کرد. اگرچه این بازرسی بیشتر برای رسیدگی به تجهیزات و ایمنی بود اما به صورت شفاهی اعلام کرد که امکانات رفاهی موجود در کارگاه منسوخ شده است.»

هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران از بین «اصولگرایان» انتخاب شدند

نشست معرفی اعضای هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران

با تعیین اعضای جدید هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران، بار دیگر اصولگرایان بر این هیات تسلط پیدا کردند.

خبرگزاری‌های ایران به نقل از ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، گزارش دادند که از بین ۱۴ صنف، ۲۱ عضو جدید هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران تعیین شدند و از این به بعد دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه جدید برگزار خواهند شد.

از جمله اعضای این هیات می‌توان به علی اکبر کسائیان، یوسف غروی قوچانی، علی اکبر اشعری، نادر قدیانی، حسن خجسته باقرزاده، محسن اسماعیلی و ابوالقاسم طالبی اشاره کرد.

پس از تصویب قانون جرم سیاسی، از سال ۱۳۹۶ اعضای هیات منصفه مطبوعات، اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی نیز محسوب می شوند.

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».

با این حال، قانون مربوط به جرایم سیاسی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب نرسید. این قانون خردادماه سال ۹۵ برای اجرا از طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

هشدار نسبت به گرسنگی پنهان در ایران

کمبود کلسیم، ویتامین A و B2 در اقشار مختلف

رییس موسسه علوم و صنایع غذایی، اصلی‌ترین منشأ پدیده “گرسنگی پنهان” در کشور را سبد غذایی نامناسب خانوار در جامعه عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا تمام دهک‌های درآمدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می‌برند که دلیل عمده آن مصرف کم شیر و لبنیات در جامعه در مقایسه با استانداردها است؛ چرا که سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۷۰ لیتر و در کشورهای توسعه یافته بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر است.