سقوط بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

عقبگرد فرابورس به کانال ۱۹ هزار واحد

در ادامه روند نزولی بازار سرمایه، شاخص کل بورس امروز بیش از ۲۷ هزار واحد کاهش یافت و دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.

آفتاب‌‌نیوز :

شاخص کل بورس امروز با ۲۷ هزار و ۲۹۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۲۳۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد را ثبت کرد.

معامله گران این بازار ۵۲۹ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال انجام دادند.

۱۰۲ نماد بورس مثبت و ۲۸۹ نماد منفی بودند که از میان آن ها فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، گسترش نفت و گاز پارسیان، معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

عقبگرد فرابورس به کانال ۱۹ هزار واحد

شاخص کل فرابورس نیز با ۲۵۴ واحد کاهش به کانال ۱۹ هزار واحد عقبگرد کرد و در رقم ۱۹ هزار و ۹۸۸ واحد ایستاد.

معامله گران این بازار ۲۷۹ هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال انجام دادند.

۱۰۶ نماد فرابورسی مثبت و ۱۴۲ نماد منفی بودند که از میان آن ها پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگاد، سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی ودر مقابل صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

معلمان ایران: اعتراض، محرومیت، توبیخ، درخواست آزادی

استان وایر– یک معلم خراسانی از حضور در پست‌های مدیریتی و حساس محروم شد.

«عبدالرضا قندهاری» که معلم و مدیر یکی از مدارس نیشابور، دانشآموخته‌ جامعهشناسی است، به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و انتقاد به وضعیت عمومی جامعه و آموزش و پرورش، با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، توسط هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی به استناد بند «و» ماده ۹ تخلفات اداری، از مهر ۱۴۰۰ به مدت دو  سال  از هرگونه پست مدیریتی محروم شده است.

 «نصرت بهشتی»، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان خراسان رضوی از سوی شعبه‌ ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «منصوری» برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم شده استمحاکمه او در مدت دو روز در این شعبه‌ مشهد انجام شداین در حالی است که جلسه روز دوم دادگاه بدون حضور وکیل برگزار شده بود.

وکیل بهشتی علت عدم حضور خود را بی‌اطلاعی از برگزاری دادگاه عنوان کرد.

سندیکاهای کارگری سوئد خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند

شش سازمان کارگری سوئد در یک بیانیه مشترک، خواستار بسته شدن پرونده قضایی «اسماعیل عبدی» و لغو احکام صادره علیه این معلم زندانی شدنددر این بیانیه مشترک، درخواست آزادی فوری همه فعالان کارگری زندانی و تصویب و اجرای مقاوله‌نامههای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقاوله‌نامه‌های ۲٣، ٨٧ و ٩٨ سازمان «جهانی کار» از سوی جمهوری اسلامی نیز آمده است.  

«سازمان مرکزی کارگران سوئد»، «ال او»، «سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد»، «اتحادیه فلز سوئد»، «اتحادیه کمونال (شهرداریها و «اتحادیه سراسری معلمان سوئد» در بیانیه مشترک خود با اشاره به پروندههای قضایی اسماعیل عبدی، دبیرکل «کانون صنفی معلمان ایران»، نوشته‌اند: «دوره محکومیت این عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان از تیرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون ادامه دارداین در حالی‌است که او با انواع بیماریها همچون آسم و فشارخون دست به گریبان استاو تاکنون سه بار در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی معلمان و کارگران اعتصاب غذا کرده که موجب تشدید بیماریهای او شده است

در این بیانیه تاکید شده است: «این اولین بار نیست که در ایران، دفاع از حقوق معلمان و کارگران مشمول صدور چنین احکام ظالمانهای میشود

سندیکاها و سازمانهای امضا کننده این بیانیه میگویند: «اسماعیل عبدی برای افزایش حقوق معلمان که همچون کارگران در ایران زیر خط فقر و به دشواری روزگار میگذرانند، فعالیت کرده و زندانی شده استما بر این باوریم که ایشان برای دفاع از آموزش و پرورش رایگان و برابر برای همه کودکان ایران و اعتراض به خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش در ایران در قالب یک اتحادیه فعالیت کرده استصدور این احکام و پافشاری لجوجانه بر اجرای آنان بسیار ظالمانه و مغایر با رعایت ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و مقاوله نامههای بنیادین سازمان جهانی کار است

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما مصرانه از شما میخواهیم که این احکام را که هیچ مبنای قضایی، حتی بر اساس قوانین به رسمیت یافته خودتان هم ندارد را فورا لغو و اسماعیل عبدی را بدون هیچ قید و شرطی، از جمله سپردن وثیقه مالی آزاد کنیدپرونده قضایی اسماعیل عبدی باید به طور کامل بسته شود

نویسندگان این بیانیه در پایان از حکومت ایران خواسته‌اند تا به جای صدور حکم زندان برای معلمان معترض، خواسته‌های آنان که در اعتراضات سراسری اخیرشان در ۸۰ شهر ایران به صراحت اعلام شده است را عملی کنند: «ما با دقت و پی‌گیرانه سرنوشت پرونده قضایی اسماعیل عبدی را دنبال میکنیم و با استفاده از روابط بینالمللی خود با نهادهای حقوق بشری و اتحادیههای کارگری برای حمایت بینالمللی از این خواست، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزیدسازمان‌های کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آن‌ها بدون ترس از خشونت، تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند

توبیخ با درج در پرونده

«محمدرضا علیجانی»، معلم و فعال صنفی فرهنگیان مشهد به اتهام «توهین به کارکنان حراست آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد و رهبر جمهوری اسلامی»  توسط هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به طور غیابی به توبیخ با درج در پرونده محکوم شده است.

اداره کل تخلفات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با صدور حکمی، بحث و گفت‌وگوی لفظی با کارکنان حراست آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد و ظالم خوانده شدن رهبر از سوی متهم را مصداق بند یک ماده هشتم «قانون تخلفات اداری»، «رفتار خلاف شوون شغلی» دانسته و پیرو این اتهام، اقدام به صدور رای کرده است.

اعتراض معلمان خرید خدمات به تغییرات قراردادها

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزش و پرورش استان قزوین، روز یک‌شنبه ۲۳ آبان‌ در مقابل استانداری قزوین در اعتراض به تغییرات ایجاد شده در قراردادها و اختلال در دریافت حقوق‌های خود تجمع کردند.

این معلمان که از سال ۱۳۹۳ وارد این طرح شده‌اند، نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای در نحوه اجرای طرح و میزان حقوق‌های خود معترض هستندبه گفته آن‌ها، معلمان خرید خدمات با کمترین حقوق ماهانه، یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشغول به کار هستندیکی از معلمان حاضر در تجمع به «صبح قزوین» گفته است: «حقوق‌ ما را سر وقت پرداخت نمی‌کنند. برای مثال حقوقی که مربوط به مطالبات سال ۱۳۹۲ بوده را دو ماه پیش دریافت کردیم

استخدام در قالب طرح امین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی» در این وزارت‌خانه، با پیشنهاد «جبار کوچکی نژاد» موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، از این پس معلمان قرآن و امور فرهنگی و پرورشی (طرح امینمیتوانند با شرکت در آزمون آموزش‌یاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی، به استخدام آموزش و پرورش درآیند.

این پیشنهاد در حالی تصویب شده است که چهار گروه خرید خدماتی‌ها، مربیان پیش دبستانی، سرباز معلمان و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی مدتها است برای استخدام بلاتکلیف بوده و معترض به بیعدالتی در تبدیل وضعیت شغلی خود هستند.

 این افراد بین ۱۰ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند که ماهانه صرفاً ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و به امید استخدام در دورترین روستاها مشغول خدمت‌رسانی هستند.

حمایت انبوه مردم اصفهان از کشاورزان معترض در دوازدهمین روز تجمع آنان

گروه انبوهی از مردم اصفهان روز جمعه در دوازدهمین روز تجمع اعتراضی کشاورزان به آنان پیوستند و در بستر خشک زاینده‌رود و اطراف آن تجمع کردند.

کشاورزان و مردمی که به آنها پیوستند روز جمعه ۲۸ آبان از جمله شعارهایی مانند «زاینده‌رود را پس بدین، به اصفهان نفس بدین»، «حق‌آبه را می‌گیریم، حتی اگر بمیریم»، «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم تو خونه» و «برابری، عدالت، این است خواست ملت» سر دادند.

دور جدید اعتراض کشاورزان به عدم تامین حق‌آبه استان و خشک شدن زاینده‌رود از روز دوشنبه ۱۷ آبان با تجمع مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صداوسیمای اصفهان آغاز شد و از روز ۱۸ آبان بر بستر خشک زاینده‌رود ادامه یافته است.

در این مدت شماری از کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود چادر زده‌اند.

به گزارش ایسنا، حق‌آبه‌داران حوضه زاینده‌رود شامل کشاورزان شهرستان‌های اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان و نجف‌آباد می‌شوند.

تجمعات از جمعه گذشته و همزمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان شدت یافته و شمار زیادی از مردم نیز در حمایت از آن به کشاورزان پیوسته‌اند.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، خطاب به کشاورزان گفته بود: «من برای احقاق حق تمامی کشاورزان ایستاده‌ام؛ زیرا رییس جمهور از من خواسته تا به اصفهان سفر کنم و مسائل شرق اصفهان را به صورت دقیق بررسی کنیم».

به نوشته خبرگزاری ایسنا، زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آن‌ها گندم، جو و یونجه بوده اکنون به منشأ ریزگردها تبدیل شده‌اند و به گفته مقام‌های خانه کشاورز استان اصفهان، وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان دچار بحران شده است.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی به بی‌آبی زاینده رود و تامین نشده حق‌آبه استان در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و معترضان معتقدند حق‌آبه استان اصفهان به شهرهای دیگر اختصاص داده می‌شود.

در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار خبر شکسته شدن لوله‌های انتقال آب از اصفهان به یزد نشان‌دهنده عمق بحرانی بود که در سال‌های پس از آن تشدید شد.

کمیته سوم سازمان ملل متحد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

عکسی از ضرب و شتم یک زندانی در زندان اوین که در یک ویدئوی گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است.

این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید.

عفو بین‌الملل اطلاعات «۳۲۴ نفر» از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را منتشر کرد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است.

این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است.

در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.

در این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.

قطعنامه کمیته سوم همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کرده و کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کند.

در این قطعنامه به بازداشت شدگان در اعتراضات مسالمت آمیز دیماه ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ اشاره شده است.

قطعنامه کمیته سوم در ادامه حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که احکام شدید غیر منصفانه، از جمله مجازات‌های اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، را لغو کند و به انتقام‌جویی‌ها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها، و فعالان رسانه‌ای که اعتراضات را پوشش می‌دهند پایان دهد.

در همین حال، زهرا ارشادی٬ سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیت‌های موجود» دانست و گفت، چنین اقدامی در راستای «سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی است.»

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ادامه به رای گذاشتن این قطعنامه را «یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع» دانست.

در این نشست چند کشور نزدیک به جمهوری اسلامی از صدور چنین قطعنامه‌های حقوق بشری درباره یک کشور انتقاد کردند.

نماینده کوبا در این باره خاطرنشان کرد که «سیاسی کردن حقوق بشر» باعث بی‌ثباتی دولت‌ها می‌شود.

نماینده کره شمالی نیز گفت٬ استفاده از چنین قطعنامه‌هایی که کشورهای خاصی را هدف قرار می‌دهند، «نمونه‌های بارز سیاست زدگی و استانداردهای دوگانه» هستند. در ادامه٬ نماینده سوریه هم خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورها شد.

جامعه کارگری ایران: برای دفاع از حقوق خود به کف خیابان‌ها می‌آییم

در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند – @begoonah1

مجلس شورای اسلامی قصد دارد حداقل دستمزد کارگران روستایی حذف کند

در آستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار در ایران، برخی نمایندگان مجلس قصد دارند با الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، «دستمزد توافقی» را برای کارگران روستایی قانونی کنند. فعالان کارگری این اقدام را وارد کردن فشار مضاعف به جامعه کارگران می‌دانند و هشدار داده‌اند در صورت تصویب این طرح، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.

در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند. با وجود اینکه آنان تغییر برخی مواد این قانون به نفع مزد‌بگیران و کارگران را خواستار بودند، هر بار که تغییری در این قانون ایجاد شد، یا منافع کارفرمایان را تامین کرد یا ضامن بقای حاکمیت بود. نمونه‌ آن تغییری بود که در سال ۱۳۷۲ در قانون کار ایجاد و به‌موجب آن، برگزاری هرگونه  تظاهرات و اعتراض‌ ممنوع اعلام شد.

با این‌ حال کارگران در تمام سال‌های گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مشکلات معیشتی خود تظاهرات کرده‌ و هر بار نیز با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. حالا نیز در آستانه سالروز تصویب قانون کار در ایران، اقدام مجلس شورای اسلامی برای الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، اعتراض و واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

ماجرا از این قرار است که ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری امضا قصد دارند تبصره‌ای با این مضمون را به ماده ۴۱ قانون کار الحاق کنند: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنا می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح ادعا کردند که با این تبصره، در روستاها اشتغال‌زایی می‌شود و آمار مهاجرت کاهش می‌یابد. آنان در مقدمه طرح پیشنهادی خود با این توجیه که «هزینه‌های زندگی در هر منطقه با منطقه‌ای دیگر متفاوت» است، قصد دارند دستمزد یکسان برای کارگران شهری و روستایی را حذف کنند.

در واکنش به این اقدام، جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ها و برگزاری تجمع‌ها در برخی نقاط اعتراض خود را اعلام کرد و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح به صحن مجلس برسد، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، جامعه کارگری در سراسر ایران برنامه‌هایی را برگزار می‌کند، درباره پیامدهای الحاقیه ماده ۴۱ قانون کار گفت: «خطرات و عواقب این کار به‌مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی مشمول این بند الحاقی و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.»

او با اشاره به اینکه در پی الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، بیمه تامین اجتماعی نیز حذف می‌شود، گفت: «این طرح یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل بسیج شود.»

صادقی افزود: «در صورتی‌ که با گفت‌وگو و مذاکره راه به‌جایی نبریم، از کارگران خواهیم خواست که برای دفاع از قانون کار و حقوق حداقلی‌ خود به کف خیابان‌ها بیایند.»

بر اساس اعلام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، «حاصل تفکر» یک موسسه خیریه با نام «نذر اشتغال اصفهانی» است. این موضوع را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نیز تایید کرده است. او با بیان اینکه نمایندگان مجلس به خواست «موسسات خیریه استثمارگر» وجاهت قانونی بخشیدند، گفت: «این مدل برخورد با مسئله دستمزد مباح کردن بریدن سرکارگر توسط یک‌ مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق کنند.»