سازمان شفافیت بین‌الملل: وضعیت فساد در بخش دفاعی و امنیتی ایران «بحرانی» است
فرماندهی نیروهای مسلح ایران با رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.
بخش امنیتی و دفاعی سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی، وضعیت حوزه دفاعی و امنیتی ایران از لحاظ فساد را در رده «بحرانی» قرار داده است.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در سایت سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، ایران در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد در بخش امنیتی و دفاعی در رده چند کشور انگشت‌شمار جهان است که با «وضعیت بحرانی» دست به گریبان است.
این گزارش وضعیت فساد در بخش امنیتی و دفاعی (شاخص یکپارچگی دفاعی دولت) ۸۶ کشور را بررسی کرده و امتیازها را از صفر (بدترین وضعیت) تا ۱۰۰ (بهترین وضعیت) رده‌بندی کرده است.
همچنین در برآورد فساد، چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل، عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی به‌صورت جداگانه بررسی شده است.
همه این شاخص‌ها در گزارش شفافیت بین‌الملل برای ایران امتیاز صفر تا ۱۶ دریافت کرده و «بحرانی» توصیف شده است؛ تنها شاخص پرسنل با امتیاز ۳۰ در رده «ریسک بسیار بالا» قرار گرفته است.
این گزارش به طیف گسترده‌ای از عوامل مانند نبود دکترین مبارزه با فساد در نیروهای نظامی، عدم تحقیق و تفحص مجلس از نیروهای نظامی، فعالیت‌های سپاه پاسداران و غیره اشاره کرده و گفته است بخش دفاعی ایران در رده «ریسک بحرانی فساد» قرار دارد که مهترین عامل آن «ساختارهای نظامی عمدتا مخفی و غیررسمی» مانند سپاه پاسداران در کشور است.
فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و هیچ یک از نهادهای خارج از بیت رهبری حق نظارت یا دخالت در امور نظامی را ندارند.
مجلس خبرگان نیز که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه آن را برعهده دارد، نیز از نظارت بر نیروهای مسلح منع شده است.
شفافیت بین‌الملل می‌گوید نظارت خارج از حوزه خود نظامیان بر فعالیت‌های آنها «بسیار ضعیف» است؛ به ویژه در رابطه با امور مالی و تدارکات، که در آن خطرات فساد حیاتی است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید مدیریت و عملیات پرسنل در ایران نیز به دلیل فقدان پادمان‌های ضد فساد «بسیار آسیب‌پذیر» هستند و تلاش شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دفاعی کشور نیز بسیار «خطرناک و پرچالش» است.
این گزارش می‌گوید در برآورد جدید «شاخص یکپارچگی دفاعی دولت»، نزدیک دو سوم کشورها در رده «ریسک بالا» تا «بحرانی» در زمینه فساد در حوزه دفاعی و امنیتی قرار گرفته‌اند و بسیاری از کشورهایی که در رده پایین‌تر هستند، عمدتا با بی‌ثباتی، مناقشه و نقض حقوق بشر دست به گریبانند.
اهمیت این گزارش همچنین در این نکته است که بر اساس برآوردها، هزینه‌های نظامی سالانه جهان به «دو تریلیون دلار» بالغ می‌شود که زمینه و فرصتی برای گسترش فساد فراهم می‌سازد.
در کنار ایران کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، کامرون، الجزایر، مراکش، میانمار و برخی از کشورهای منطقه‌ای وجود دارند که با فساد «بحرانی» در حوزه نظامی و امنیتی مواجه هستند.
بهترین کشور از لحاظ «شاخص یکپارچگی دفاعی»، نیوزیلند و در رده‌های بعدی آلمان، بلژیک، لتونی، هلند، نروژ، سوئیس، تایوان و بریتانیا قرار دارند.
نرگس محمدی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، نرگس محمدی در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، نرگس محمدی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
بازداشت خانم محمدی در جریان مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ بر سر مزار ابراهیم کتابدار واقع در کرج، صورت گرفته است. این مراسم که با حضور نرگس محمدی و شمار دیگری از فعالین مدنی و خانواده جانباختگان صورت گرفته، با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال مدنی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.
تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا شد
تیم فوتبال شهرداری سیرجان در مراسم جشن قهرمانی لیگ برتر بانوان ایران (اسفند ۱۳۹۹ – عکس از ایسنا)
در دیدار پایانی جام باشگاه‌های زنان آسیا اردن، که در هوای بارانی در ورزشگاه عقبه اردن برگزار شد نماینده ایران مقابل «امان کلاب» اردن دو بر یک شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان در حالی نایب قهرمان شد که دومین دوره جام باشگاه‌های آسیا قرار بود در دو گروه غرب و شرق برگزار شود و تیم‌های برتر دو گروه در مرحله نیمه نهایی و فینال و رده بخدی به رقابت بپردازند تا قهرمان تعیین شود، اما مسابقات گروه شرق به دلیل کرونا لغو شد و مسابقات تنها با حضور چهار تیم غرب آسیا در اردن به پایان رسید.
تیم فوتبال شهرداری سیرجان به عنوان‌قهرمان لیگ فوتبال زنان ایران در دومین دوره آزمایشی جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا حضور یافت.
این تیم پس از پیروزی دو بر یک مقابل بنیادکار ازبکستان و‌برتری یک بر صفر برابر گوکولام کرالای هند با ۶ امتیاز از دو پیروزی به دیدار پایانی رسید و برای قهرمانی تنها به یک تساوی نیاز داشت.
اما باشگاه امان اردن با برتری مقابل نماینده ایران ۶ امتیازی شد و بر اساس قانون بازی رودررو عنوان قهرمانی را به دست آورد. گل‌های امان کلاب توسط مایسا جبارا در دقایق ۴۴ از روی نقطه پنالتی و جبرین در دقیقه ۸۲ زده شد و تک گل ایران در وقت‌های تلف شده بازی به وسیله افسانه چترنور از روی نقطه پنالتی به دست آمد.
سیرجان در این دیدار زهرا علیزاده، ستاره تیم خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.
این‌نخستین عنوان فوتبال باشگاهی زنان ایران در آسیا است.
مادران قربانیان آبان ۹۸ خطاب به نماینده رباط کریم: از لانه‌ات بیا بیرون، محاکمه‌ات با ما
رادیو فردا – جمعی از مادران قربانیان آبان سال ۹۸، با انتشار ویدئویی خطاب به حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفتند اگر او از «لانه‌اش» و بدون محافظ، اسلحه و باتوم و شوکر برقی «وسط میدان بیاید»، آماده محاکمه او هستند.
این مادران به این نماینده مجلس می‌گویند از «زندان و مردن نمی‌ترسند» و مانند بچه‌هایشان که دست‌خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کرده‌اند، دست‌خالی در حال اعتراض به حکومت هستند.
حسن نوروزی، نماینده مجلس، روز گذشته با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند.» او در گفت‌وگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بدون اشاره به فرد خاصی گفته است یک معترض در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم».
این نماینده پس از بازتاب منفی این مصاحبه، به وب‌سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این «مصاحبه و خبرنگار جعلی» بوده و « احساس کردم خبرنگار از منافقین باشد».
این نماینده مجلس در عین حال از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان انتقاد کرد و گفت این دادگاه «به نفع اغتشاشگران» بوده است. مقام‌های حکومت ایران معترضان آبان ۹۸ را «اغتشاشگر» می‌نامند. او درباره اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز گفت: «در آبان ماه ۹۸ کسی، کسی را نکشت».
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ در لندن برگزار شد و دیروز به پایان رسید.
وین جورداش، وکیل بین‌المللی حقوق بشر، که از اعضای هیات بررسی اتهامات علیه ناقضان حقوق بشر در این پرونده هست، اعلام کرد که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی، روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت. او از همه شاهدان سرکوب آبان ۹۸ خواست تا طی سه ماه آینده اطلاعات خود را به این دادگاه ارسال کنند.
این دادگاه قرار است بررسی کند «که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».
اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد.
مقام‌های ایران می‌گویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده است و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.
ریچارد رتکلیف پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذا پایان داد
اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری در مقابل وزارت خارجه بریتانیا (آرشیو)
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، روز شنبه ۲۲ آبان، پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
آقای رتکلیف در مدت اعتصاب غذا، به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش، در چادری که در مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور برپا کرده بود زندگی می‌کرد.
او با قدردانی از حمایت‌های صورت گرفته از او در سه هفته گذشته، در پیامی در حساب توییتری «نازنین را آزاد کنید» نوشت: «امروز به نازنین قول داده‌ام اعتصاب غذا را تمام کنم. گابریلا هم به مادر و هم به پدرش نیاز دارد.»
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف است که در سال ۲۰۱۶ برای دیدار با والدین خود به تهران سفر کرد، اما هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. او اتهاماتش را به طور کامل رد کرده است.
نازنین زاغری اگرچه پنج سال را در زندان سپری کرد، اما کمی پیش از پایان دوران محکومیتش، پرونده‌ای دیگر در اواخر مهر ماه برای او گشوده شد که در آن به یک سال زندان و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
آقای رتکلیف در سیزدهمین روز اعتصاب غذایش با انتقاد از مقامات بریتانیا به روزنامه گاردین گفته بود: «سیاست دولت بریتانیا این است که صبر کنیم تا وقتی ایران کار درست را انجام دهد یا یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود. هیچ استراتژی برای به خانه بازگرداندن نازنین وجود ندارد و من این را هفته پیش به همین صراحت به لیز تراس، وزیر خارجه، هم گفتم. برای همین این جا در کنار خیابان چادر زده‌ام، چرا که بعد از پنج سال و نیم، این موضوع مشخص است.»
ریچارد رتکلیف از دولت بریتانیا خواسته است بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران را، که مربوط به پرونده خرید نظامی ایران از بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی است، بپردازد. ایران به صراحت اعلام کرده که اگرچه بدهی مربوط به این پرونده یک موضوع مستقل است، اما پرداخت آن به آزادی زندانیان بریتانیایی-ایرانی کمک خواهد کرد.
او پیش از این در سال ۲۰۱۹ هم در مقابل سفارت ایران به مدت ۱۵ روز اعتصاب غذا کرده بود.