روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، گفته است در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران دو برابر شده است و خشونت خانگی در کلانشهرها ۷۷ درصد افزایش یافته است.
او در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به پژوهشی که توسط این موسسه انجام شده است، گفته است که خط فقر مطلق در سال ۹۶، پانزده و نیم درصد بوده ولی در سال ۹۹ به ۳۰.۶ درصد رسیده است. به گفته این مقام دولتی، جمعیت «جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستایی به ۵۴ درصد میرسد».
حسن روحانی، رئیسجمهور سابق ایران، سال ۹۶ وعده داده بود که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را به طور کامل ریشهکن کند.
بر اساس آمارهای وزارت کار، «خط فقر مطلق» در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سهنفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانوار چهار نفری ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
البته این آمارها مربوط به «خط فقر مطلق» است. در برخی آمارهای نهادهای رسمی، خط فقر معمولی برای یک خانواده ۴ نفره در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان فرض شده است.
تیرماه امسال بانک جهانی در گزارش خود درباره چشم انداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرد که رکود ادامهدار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونهای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
پیش از این مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، نیز گفته بود که در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، همچنین با اشاره به برخی گزارشهای رسمی از افزایش چهار درصدی طلاق، افزایش ۷۷ درصدی خشونت خانگی در کلان شهرهای ایران در زمان شیوع ویروس کرونا و افزایش ۳۵ درصدی خودکشی با قرص برنج نسبت به سال قبل خبر داده است.
او تاکید کرده است که این آمارها مستند به گزارشهای دولتی است و در صورت عدم توجه به آن، سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیبهای اجتماعی در پیش است».
در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور دستور پیگیری ویژه درباره آسیبهای اجتماعی داد و طبق گزارش خبرگزاری ایرنا تا سال ۹۸، هشت جلسه در این زمینه با حضور علی خامنهای برگزار شده است ولی تاکنون گزارشی از مصوبات یا پیامدهای این جلسات منتشر نشده است.
روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، گفته است در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران دو برابر شده است و خشونت خانگی در کلانشهرها ۷۷ درصد افزایش یافته است.
او در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به پژوهشی که توسط این موسسه انجام شده است، گفته است که خط فقر مطلق در سال ۹۶، پانزده و نیم درصد بوده ولی در سال ۹۹ به ۳۰.۶ درصد رسیده است. به گفته این مقام دولتی، جمعیت «جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستایی به ۵۴ درصد میرسد».
حسن روحانی، رئیسجمهور سابق ایران، سال ۹۶ وعده داده بود که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را به طور کامل ریشهکن کند.
بر اساس آمارهای وزارت کار، «خط فقر مطلق» در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سهنفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانوار چهار نفری ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
البته این آمارها مربوط به «خط فقر مطلق» است. در برخی آمارهای نهادهای رسمی، خط فقر معمولی برای یک خانواده ۴ نفره در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان فرض شده است.
تیرماه امسال بانک جهانی در گزارش خود درباره چشم انداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرد که رکود ادامهدار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونهای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
پیش از این مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، نیز گفته بود که در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، همچنین با اشاره به برخی گزارشهای رسمی از افزایش چهار درصدی طلاق، افزایش ۷۷ درصدی خشونت خانگی در کلان شهرهای ایران در زمان شیوع ویروس کرونا و افزایش ۳۵ درصدی خودکشی با قرص برنج نسبت به سال قبل خبر داده است.
او تاکید کرده است که این آمارها مستند به گزارشهای دولتی است و در صورت عدم توجه به آن، سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیبهای اجتماعی در پیش است».
در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور دستور پیگیری ویژه درباره آسیبهای اجتماعی داد و طبق گزارش خبرگزاری ایرنا تا سال ۹۸، هشت جلسه در این زمینه با حضور علی خامنهای برگزار شده است ولی تاکنون گزارشی از مصوبات یا پیامدهای این جلسات منتشر نشده است.
هشدارها نسبت به پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد. دو اقتصاددان نهادگرا در ایران گفتهاند که راهکارهای مبتنی بر شوک درمانی جمهوری اسلامی را به ورشکستگی و دره سقوط خواهد کشاند.
«اولین ضربه مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند.»
او افزود:
«بدهی آشکار دولت از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان جنگ ایران و عراق به ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان (۵۰۰۰۰۰ هزار میلیارد) در سالهای اخیر رسیده است.»
مؤمنی با اشاره به گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه، گفت:
«اگر این روند ادامه پیدا کند ایران قطعاً در سال ۱۴۰۶ با ورشکستگی روبرو خواهد شد.»
مؤمنی اما این وضعیت را «قابل پیشبینی» دانست و گفت: «این سیاست «دولت را بدتر در باتلاق فر میبرد.»
او در بخش دیگری از سخنانش ادعای حکومت مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی به نفع فقرا است را «دروغ» خواند و افزود:
«ما به دولت توصیه میکنیم به جای حذف ارز، تخصیص ارز را شفاف کند. اینکه میگوید این ارز [ارز ترجیحی] برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی داشتند یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که ارز ترجیحی نداشتند افزایش پیدا کرده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران شوکهای قیمتی را به زیان اقشار ضعیف دانست و گفت:
«شوکهای قیمتی باعث ناامنسازی و بستر تعرض به معیشت ضعیفترین اقشار جامعه میشود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند که شوک درمانی باعث میشود مزد بگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را مطرح میکنند اقدام و ابزار آنها شوک درمانی است.»
او افزایش هزینههای سلامت را یک نمونه از پیامدهای شوک درمانی دانست که در دهه ۷۰ اجرا شد. به گفته مؤمنی میزان بار هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ درصد عبور کرده است.
این اقتصاددان منتقد سیاستهای آزادسازی قیمت ها حذف ارز ترجیحی را به نفع «مافیا»یی که در همه ارکان نظام نفوذ کرده، دانست. او گفت:
«این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که ۳۰ ساله لاینقطع بر ضد مردم و تولیدکنندهها بوده را مطالبه میکنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینهاش را بپردازد؟حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش پنج برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ۱۰ برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟»
مؤمنی تنها مخالف حذف ارز ترجیحی که دولت لایحه آن را به مجلس فرستاده، نیست. روزنامه فرهیختگان فاش کرده است که اغلب «کارشناسان»ی که به جلسه با ابراهیم رئیسی دعوت شده بودند، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند.
فرهیختگان به نقل از یک اقتصاددان به نام «خانم خطیبی» گزارش کرده است:
طبق محاسبات، قیمت مرغ با احتساب ارز آزاد حدود ۷۰هزار تومان و روغن بهجای ۱۵هزار تومان، حدود ۵۰هزار تومان میشود. اتفاقا مصرف مرغ در دهک پردرآمد، چهار برابر دهک کمدرآمد است که در زمره عادلانهترین مصرفهاست اما در گوشت قرمز، این نسبت ۴۰برابر است، پس ارز کالاهای اساسی بر سفره مردم تاثیر داشته است. اگر بنا باشد که دولت سیزدهم همان سیاستهای تعدیل را دنبال کند چه تفاوتی با دولت گذشته دارد؟ باید توجه داشت که نظام سیاسی و اقتصادی از هم مجزا نیست و سیاستهای اقتصادی، آثار سیاسی نیز دارد. آبان ۱۳۹۸ پیشروی ماست. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با توجه به تورم ۶۰درصد فعلی که در خوراکیها ۷۴درصد است آثار تورمی شدیدی بههمراه خواهد داشت.
حسین راغفر، از اقتصاددان های نهادگرا در ایران هم اولویت دولت از معیشت و تولید به مسائل فرعی منحرف شده و این راهکارها «نظام جمهوری اسلامی را به دره سقوط خواهد کشاند.»
دولت اما بدون توجه به این مخالفت ها و هشدار «کارشناسان» نسبت به پیامدهای تورمی این تصمیم برای جبران کسری بودجه میخواهد ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی را حذف کند.
کاربران شبکههای اجتماعی در ایران گزارش دادهاند که شبکه اینترنت برخی مناطق این کشور در چند روز گذشته با اختلال شدیدی مواجه بوده است.
این گزارشها حاکی از آن است که این اختلال از جمعه، 12 نوامبر بهصورت قطعی کامل، کاهش شدید سرعت و از کار افتادن پروکسیها (فیلترشکنها) آغاز شده است.
حسین رونقی که در حوزه آزادی بیان در ایران فعالیت میکند، در توییتی نوشته است: «از دیروز 21 آبان 1400، اختلال شدیدی بر روی ویپیانها و پروکسیها (فیلترشکنها) وجود دارد که منجر به قطعی اینترنت میشود، سرعت اینترنت نیز بهشدت کم شدهاست.»