شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق خواستار آزادی وکلای زندانی شدند
تجمع نرگس محمدی، ضیا نبوی و شماری از دیگر فعالان مدنی و زندانیان سابق در حمایت از کارزار نه به سلول انفرادی
شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق که به کارزار «نه به سلول انفرادی» پیوسته‌اند، روز شنبه با در دست داشتن عکس‌های مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانیِ عضو این کارزار، اعتراض خود را به تداوم بازداشت آن‌ها اعلام کردند.
ضیا نبوی، فعال سیاسی، از ثبت شکایت ۹ تن از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق در حمایت از این کارزار (کمپین) اجتماعی خبر داد.
آقای نبوی روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: «عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آذرم‌وند، بهنام چگنی، محسن برزگر، سیاوش رضائیان، جمال عاملی، مهرناز حقیقی و یاشار تبریزی هم علیه آمرین و عاملین سلول انفرادی شکایت کردند.»
پیش از این، ثبت شکایات مربوط به این کارزار در دفتر قضایی در بلوار فردوس تهران انجام می‌گرفت.
ضیا نبوی در پایان رشته‌توییت اخیر خود یادآور شده که این دفتر در پی «تهدیدهای مقامات قضایی» دیگر حاضر به ثبت شکایات قانونی در این زمینه نیست. به همین دلیل هم شکایت‌های جدید در دفتر دیگری ثبت شدند.
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به همراه مهدی محمودیان، فعال مدنی و چند تن دیگر از وکلای دادگستری روز ۲۳ مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
این سه شهروند پس از حدود دو ماه بازداشت در نامه‌ای به هیات نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا عنوان کردند.
در نامه این سه شهروند تصریح شده است که آن‌ها «بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه (سلول انفرادی) تحت فشار روحی و روانی» قرار گرفتند و تداوم بازداشت خود در انفرادی را «مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی» خواندند.
اتهامات آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است که مجازات اتهام اول ده سال و اتهام دوم یک‌سال است.
دادگاه رسیدگی به این اتهامات اخیرا در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
حضور بدون حجاب تعدادی از زنان دانشگاه تهران، مقابل در این دانشگاه
حضور تعدادی از زنان دانشگاه تهران، مقابل در این دانشگاه، که برای عکس فارغ‌التحصیلی‌شان، بدون حجاب مقابل دوربین ایستاده‌اند. این عکس که در شبکه‌های اجتماعی مکررا منتشر شده، مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفته است.
از: گویا
اعتصاب و تجمع کارگران در تبریز، گیلان، کرمان و ماهشهر
چندین شرکت و نهاد مختلف در شهرهای تبریز، شفارود، کرمان و ماهشهر روز شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتصاب زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۵۰۰ کارگر شیفت صبح شرکت ایران‌خودرو در تبریز روز شنبه در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و اختلاف بین حقوق کارگران مراکز این شرکت اعتصاب کردند.
بر اساس این گزارش، برای جلوگیری از تجمع سایر کارکنان، شیفت بعدازظهر این کارخانه تعطیل شد.
همچنین ۹۰۰ نفر از کارگران اخراج شده سد شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق پیش از اخراج و همچنین با درخواست بازگشت به کار، مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.
در همین حال تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر روز شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات مزدی‌شان، با پهن کردن سفره خالی در محل کار خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.
روز شنبه همچنین شماری از کارگران شرکت زغال سنگ کرمان به واگذاری و انتقال مدیریت سهام شرکت زغال سنگ کرمان به شرکت تجارت دالاهو اعتصاب کردند.
همچنین جمعی از کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع نیشکر هفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان اداره کار شوش خواستار اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی خود شدند.
طرح جوانی جمعیت تصویب شد؛ یک گام دیگر برای خانه‌نشین کردن زنان
موارد در نظر گرفته شده در این مصوبه، اغلب زنان را نشانه گرفته است – ATTA KENARE / AFP
مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیرعلنی به بررسی نهایی «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، یازدهم آبان، یک جلسه غیرعلنی داشت تا ابعاد قانونی را که به‌تازگی در شورای نگهبان تصویب شده است، بررسی کند.
در این جلسه غیرعلنی، جزئیات طرحی که اسفند ۱۳۹۹ در این نهاد تصمیم‌گیری به تصویب رسید و با موافقت نمایندگان برای اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ به شورای نگهبان فرستاده شد، بررسی شد. این طرح چند بار به منظور اصلاح برخی بندها به مجلس برگشت داده شد و در نهایت، به تصویب شورای نگهبان رسید.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه در توییتر نوشت: «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفع ایراد‌ها و ابهامات شورای نگهبان از سوی این مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بینجامد.»
اما این قانون چه مواردی را شامل می‌شود؟ اغلب موافقان این طرح، افراد نزدیک به حکومت‌اند؛ کسانی که از کاهش جمعیت ایران نگران‌اند و از سوی دیگر صرفا به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور پیگیری چنین موضوعی را صادر کرده است، اجرایی شدن آن را خواستارند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳، سیاست‌های جمعیتی را ابلاغ کرد که در دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث شد اما به صحن علنی مجلس نرسید و معوق ماند و سرانجام نمایندگان این دوره برای اجرای این فرمان آستین بالا زدند تا به مرحله تصویب رسید و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نشست گفت: «رهبر انقلاب در تیرماه سال گذشته تذکر دادند که اقدام‌ها یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است؛ به همین دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه‌های آن‌ها از مهم‌ترین اهداف مجلس یازدهم است.»
به گزارش مهر، قالیباف تاکید کرده است: «سیاست‌گذار موظف است منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. در این قانون، خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، تسهیلات شغلی و آموزشی قرار می‌گیرند. حمایت از خانواده و مادران هم در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.»
طرحی برای حمایت از خانواده یا خانه‌نشین کردن زنان؟
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» می‌توانست نام دیگری داشته باشد و طرح «الزام فرزندآوری» خوانده شود. زیرا موارد در نظر گرفته شده در این مصوبه، اغلب زنان را نشانه گرفته است؛ مشوق‌هایی از قبیل آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاست‌گذاری عمومی جمعیت و درمان ناباروری.
با این حال، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی می‌گوید که اولویت این طرح حمایت از خانواده است. او این قانون را اینطور معرفی کرد: «فاز اول برای مدت هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری مقارن است، خانواده‌های علاقه‌مند به فرزنددار شدن از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل برخوردار خواهند شد.»
فاطمه محمدبیگی به خبرگزاری مهر گفت: «در این قانون، به حقوق پرداختی افراد، مزایای مرتبط با حق اولاد و مباحث سنواتی مربوط به شغل پدران و مادران توجه شده است. مادران از مرخصی زایمان قانونمند برخوردار می‌شوند و مادران شاغل و دانشجو مزایایی خواهند داشت. در حال حاضر، ضریب فرزندآوری در کشورمان ۱.۲ فرزند به ازای هر خانواده است و هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رسیدن به حد بالای جانشینی یعنی حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده در نظر گرفته شده است.»
نامه بابک دادبخش در اعتراض به روند بازرسی زندان اردبیل
بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل با نوشتن نامه‌ای به روند بازرسی اخیر این زندان اعتراض کرده و از رئیس سازمان زندان‌ها خواهان تجدید بازرسی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل با نوشتن نامه‌ای به روند بازرسی اخیر این زندان اعتراض کرده است.
متن این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:
«ریاست محترم سازمان زندان‌های کل کشور
احتراما اینجانب بابک دادبخش، بنا به دیده‌ها و مستندات مشروح عرض می‌نمایم. جمعه پیش شخصی کت و شلوار پوش و اتوکشیده در معیت دو تن از مدیران داخلی، معاون زندان و ریاست حفاظت اطلاعات اداره کل زندان اردبیل در محاصره سایر کارمندان ریز و درشت زندان اردبیل مثلا برای سرکشی سرزده آمده بود و قرار بود از زندان بازدید و بازرسی داشته باشد. حال شما قضاوت کنید! چه کسی در بین این افراد جرات بازگویی کمبودها و طرح مشکلات را دارد؟
بازرسی که از شب قبل آن سیاهی لشکری برای تمام امور تدارک دیده شده بود. زندانیانی را به صورت نمایشی به عنوان کار کردن در بنیاد تعاون برده بودند که به دروغ بگویند همه چیز گل و بلبل است و ماهی بیشتر از یک میلیون حقوق می‌گیرند. در حالی که سخنگوی آنان شخصی به نام ابوالفضل مهدوی است که فقط در ماه گذشته ۱۳۸ هزار تومان معادل روزی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان حقوق گرفته است. آن هم برای یک ماه کار از ساعت ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر. عده‌ای نیز در قالیبافی‌ها حضور نمایشی داشتند و آنان نیز وضعیت بهتری از سایر کارگران ندارند.
حال به ناگفته‌ها به بازرسی بپردازیم که با به‌به و چه‌چه از زندان رفت! جناب بازرس! اینجا زندانیان را سرکیسه می‌کنند. مثلا ما هر شانه تخم مرغ را صد و بیست هزار تومان خریداری می‌کنیم. یک مرغ بسیار کوچک را صد هزار تومان می‌خریم. هزینه آشپزخانه و یا گاز برای هر زندانی ماهیانه به صورت متغیر ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان است. درباره میوه هم باید بگویم که میوه‌های کف بازار و زباله‌های آن را با قیمت میوه‌های لوکس عرضه می‌کنند. سایر ضعف‌های مدیریتی که تنها می‌شود به بازرس مستقل گفت که آن هم در سایه بازرسی آبکی ممکن نبود!
در آخر باید بگویم که در یک سال گذشته حتی یکبار هم بازرسی زندان چه از سمت زندان و یا از سوی اداره کل زندان اردبیل را در حال بازدید ندیده‌ایم. حال امیدواریم که بازرسی اخیر را مردود اعلام کنید و برای بازرسی مجدد اقدام کنید.