هزاران شهروند ایرانی به کارزار «ممنوعیت صدور گواهی بکارت» پیوستند

رادیو فردا

هزاران شهروند ایرانی و فعال اجتماعی و مدنی با پیوستن به کارزاری با عنوان «درخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن»، خواستار ممنوعیت روند قانونی آزمایش باکرگی از سوی مراجع قانون‌گذار جمهوری اسلامی شدند.

در بخشی از متن این کارزار خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است امضاکنندگان صرفا یک تقاضا دارند و آن‌هم «برچیده شدن مسیر آزمایش باکرگی» است.

کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت در ایران از نهم آذر ماه امسال راه‌اندازی شده است و تا کنون نزدیک به ۱۲ هزار شهروند جمع حامیان آن پیوسته‌اند.

در قوانین بین‌المللی، آزمایش «اجباری» بکارت نقض حقوق‌بشر به شمار می‌رود. بر اساس ماده هفت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه، آزمایش بکارت عملی «غیر انسانی، بی‌رحمانه و اهانت‌آمیز» است.

حامیان این کارزار همچنین تاکید کرده‌اند که زن و مرد باید بر سر مسئله باکرگی به توافق شخصی رسیده باشند و تحمیل آن به افراد علاوه‌بر آسیب‌های متعدد اجتماعی، به کاهش نرخ ازدواج نیز منجر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: میزان عوارض خروج از کشور در سال آینده نهایی نشده است

در حالی که برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند عوارض خروج از کشور در سال آینده به بیش از ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته است درباره عوارض «هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است».

سایت اقتصادنیوز روز ۲۲ آذر گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج کشور را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است. این رقم در بودجه امسال ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس محاسبه کرده بود که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان فعلی به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش یابد.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در نشست خبری امروز خود اما بدون اعلام رقم دقیق، گفته است درباره عوارض «هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است».

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است درآمد سال آینده دولت از محل خروج مسافر از کشور شبیه سال‌ ۹۹ است و «عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین شده» و تفاوت چندانی نکرده است.

به گفته این نماینده مجلس دولت ایران در سال ۹۹ درآمدش را ۱۶۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود ولی در سال ۱۴۰۰ به علت شیوع کرونا این درآمد به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت. در بودجه سال آینده اما با احتمال افزایش مسافرت‌ها و پایان بحران کرونا، درآمد دولت از این محل ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و تفاوت فاحش بین امسال و سال آینده به این موضوع بر می‌گردد.

با توضیح این نماینده مجلس به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مربوط به افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور که ناشی از مقایسه اعداد و ارقام بودجه امسال و سال آینده بوده، درست نیست.

مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۶۰۰ هزار و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان می‌پردازند، در حالی که در سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای سفر اول، دوم و سوم به‌ترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

در سال‌های گذشته، افزایش چندین برابری عوارض خروج از کشور همواره با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده که از آن جمله می‌توان به افزایش سه‌برابری نرخ «عوارض خروج از کشور» در لایحه بودجه سال ۹۷ در دولت حسن روحانی اشاره کرد که با وجود واکنش‌های گسترده، اجرایی شد.

در سال ۱۳۹۶ عوارض خروج از کشور در سفر اول ۷۵ هزار تومان بود که در یک جهش ناگهانی به ۲۲۰ هزار تومان رسید.

در همین حال برخی فعالان صنعت هواپیمایی کشور اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری و منزل

 

ماهنامه خط صلح – در تعریف خشونت می‌توان گفت که در حالت کلی مجموعه رفتاری است که شخصی در مورد شخصی دیگر اعمال می‌کند که موجب آسیب‌های متعددی از جمله آسیب‌های جسمانی، (فیزیکی) روانی و جنسی که معلول عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می‌شود.

با توجه به شرایط خاص فرهنگ مردسالارانه، معضلات اقتصادی شدید و هم‌چنین فقدان فرهنگ‌سازی و غیره خشونت علیه زنان سیستماتیک شده و به شکل فزاینده‌ای رو به رشد است؛ هرچند در سال‌های متمادی زنان تلاش و همت خود را بر مبارزه با این نگاه و برطرف‌کردن شکاف‌های عمیق موجود به کار برده‌اند، اما از آن‌جا که اشکالات و نقاط ضعف قوانین که از یک‌سو بیشتر منبعث از فقه و فقدان تمایل مردان در از بین‌بردن اشکالات موجود و حمایت (عمدی/ سهوی) از قوانین موجود و هم‌چنین از سویی دیگر دامن‌زدن به ایجاد فضای ناامن برای زنان است، موجب شده که حرکت زنان در از بین‌بردن ضعف‌ها و اشکالاتِ برشمرده که موجب تألمات عمیق جسمی و روحی زنان می‌شود، کاهش نیابد، بلکه در دامن‌زدن به خشونت‌های سیستماتیکِ سیستم موجود علیه زنان یاری رساند.

در این نوشتار به طور خاص به دو مقوله‌ی خشونت در محیط کار و محیط خانه پرداخته خواهد شد. خشونت علیه زنان به معنای اِعمال هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر «جنسیت» است که موجب بروز آسیب‌های برشمرده بر آن­ها می شود؛ هم‌چنین تهدید به انجام و آسیب‌رساندن که موجب محدودیت‌های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) در آزادی در زندگی (عمومی / خصوصی) می‌شود نیز از جمله خشونت‌هایی است که بر زنان اِعمال می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان خشونت­های اعمال‌شده در طبقات با اقتصاد ضعیف­تر، حاشیه­ی شهرها و هم‌چنین دورتر از مرکز بیشتر است.

خشونت در محیط کار

انواع خشونت نهادینه‌ای را که در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود، در چهار گروه می توان بررسی کرد:

۱- خشونت فیزیکی: هرنوع عمل و عکس‌العمل خشونت‌آمیزی که از سوی کارکنان در محیط کاری رخ می‌دهد؛ به ویژه خشونت‌هایی که از سوی کارفرمایان بر کارکنان زن به کار می‌رود. در این نوع از خشونت می‌توان از انواع کارشکنی توسط کارکنان و کارفرمایان در مراتب مساوی با زنان در یک شغل معین نام برد که موجب ناتوان‌ نشان‌دادن زن در آن پُست و جایگاه می‌شود.

۲- خشونت روانی: به کاربردن عبارات یا اقدامات تهاجمی، ارعاب و تهدید به اخراج یا جابه‌جایی و حتی تبعیض است و بیشتر علیه زنان به کار گرفته می‌شود که منجر به تحقیر در محل کار به صورت تهاجمی یا ایجاد شرم‌ می‌شود. در این نوع از خشونت نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که خشونت تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به همتایان مردِ زنان است. از آن‌جا که در بیشتر مواقع خشونت روانی را نمی‌توان مانند خشونت¬های فیزیکی عینیت بخشید، می‌توانند آسیب‌‌زننده‌تر باشند؛ به طوری که بر کیفیت زندگی عادی، اعتماد به نفس، حضور اجتماعی و غیره فرد اثرات فراوانی می‌گذارد.

۳- خشونت جنسی: آزارهای جنسی می‌تواند زیرمجموعه‌ی خشونت روانی باشد. به‌کارگیری کلمات یا اقدامات توهین‌آمیز، بی‌شرمانه و تحقیرآمیز مربوط با جنسیت یا گرایش جنسی از جمله خشونت‌های جنسی است که تبعات روانی نیز به همراه دارد.

۴- خشونت مالی: جلوگیری کارفرما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا، کم‌بودن حقوق زنان نسبت به مردان در یک جایگاه یا اخراج بدون دلیل نمونه‌هایی از انواع این نوع از خشونت است.

نکته­ی قابل ذکر دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از موارد چندین نوع از این خشونت‌ها هم‌زمان با یکدیگر در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود که موجب عدم امنیت در وجوه متعدد زندگی زنان می‌شود و در مجموع بار عدم امنیت شغلی و کاری و به تبع آن مشکلاتی که موجب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی بر زنان می‌شود، افزایش می­یابد.

الزامات و قطع‌نامه‌های حقوق بشری در مجامع مختلف جهت مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب شده، اما از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و مکلف به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشری نمی‌داند، لذا به فراهم‌آوردن بسترهای مبارزه با خشونت علیه زنان کم‌ترین توجهی ندارد. به همین علت نیز در تبیین قوانین مربوط به زنان و توجه به معضلات آنان بیشتر به سمت‌و‌سویی گرایش دارد که نه‌تنها بار خشونت‌های سیستماتیک را نمی‌کاهد، بلکه خود به ثبات و افزایش خشونت‌ها  دامن می‌زند. به عنوان مثال لوایح مصوب اخیر به کاهش فعالیت­های اجتماعی زنان و حتی حذف مشارکت­های حداقلی اجتماعی آنان کمک می­کند که خود‌به‌خود به کارفرمایان این اجازه در کم‌تر استخدام‌کردن زنان یا استخدام با میزان دست‌مزد پایین­تر از حد معمول را بیش از پیش می­دهد و چرخه‌ای از خشونت‌های عریان­تر و هم‌چنین پنهان دیگر را موجب می‌شود که صدمات جبران‌ناپذیر بیش‌تری به جامعه وارد خواهد کرد.

خشونت در خانه و خانواده

ابعاد و لایه­های انواع این خشونت­ها بسیار وسیع و در مواردی جزو تابوهایی است که سخن‌گفتن درباره‌ی آن­ها موج عظیمی از فشارها را حتی از ناحیه­ی بسیاری از روشنفکران جامعه به دنبال دارد. برای کاهش و از بین‌بردن بسیاری از انواع خشونت­های نهادینه‌شده باید به صورت عریان و مستمر از آن­ها گفت و نوشت تا افکار عمومی مرتباً در جریان قرار گیرد؛ چراکه چرخه­ی نپرداختن و عدم درمان این خشونت­ها باعث به وجود‌آمدن خشم و خشونت­هایی با حجم و فشارهای بیش‌تری در لایه­های دیگر خانه یا اجتماع می­شود.

به تمامی انواع خشونت که در محیط­های کاری ذکر شد، می‌توان خشونت‌های فزاینده­تر در خانه و خانواده را هم اضافه کرد؛ به عنوان مثال خشونت فیزیکی در خانه تا جایی می­تواند پیش رود که منجر به حذف فیزیکی نیز شود. در این بین می­توان به قتل­هایی که به قتل­های ناموسی مشهورند، اشاره کرد.

این قتل­ها که اکثراً توسط افراد نزدیک فرد(موسوم به محارم) انجام می­شود، فجایع عظیمی را به بار آورده. در بسیاری از مواقع حتی جامعه از آن آگاه نمی­شود و تنها در موارد بسیار اندک از طریق فشارهایی مانند فشار فضای مجازی و امثالهم به گوش جامعه می‌رسد. یکی از موارد قتل­های موسوم به ناموسی که خبرساز شد، به‌قتل‌رساندن دختر نوجوانی به نام رومینا به دست پدر خود بود.

طبق قوانین فقهی موجود زنان دارای صاحبی به نام «ولی»‌اند و به واسطه­ی این قانون یک زن کالایی است که تا پیش از ازدواج صاحب کالا پدر و جد پدری‌ (حتی در برخی موارد فرزند مذکر) است و پس از ازدواج همسر صاحب این کالا می­شود. با توجه به این مورد و ولی‌دم محسوب‌شدن پدر، والد قانونی به خود اجازه­ی اِعمال خشونت تا قتل را نیز می‌دهد و با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین واقف به این است که تنبیه قتل فرزند در نهایت برایش چند سال زندان خواهد بود؛ چراکه مادر به عنوان یک سوی دیگر ماجرا در قانون سهمی ندارد و همین موضوع عاملی بازدارنده برای عدم ارتکاب این خشونت­ها که جرایم درجه­ی یک محسوب می‌شوند، نیست؛ چراکه کفه­ی ترازوی وزن قتل و قانون موجود برای تنبیه قاتل (والد/ولی­دم) به سمت قاتل سنگین­تر است و توجیه قانونی، شرعی و فقهی برای آن وجود دارد. در موردی مشابه اخیراً زنی چهارده‌ساله در استان لرستان به دست همسر روحانی­اش به قتل رسید. خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده بود، (سینا قلندری) به حبس محکوم شد که این خبر را به ویژه آن‌که توسط یک روحانی انجام گرفته، منتشر نکنند. از نکات مورد توجه این خبر اول مبحث کودک‌همسری که به عنوان زیرمجموعه­ی کودک‌آزاری نیز می‌توان به آن نگاه کرد، است. دوم موضوع قتل و خشونتی که توسط همسر زن بر وی اِعمال شده و سوم، اِعمال خشونت توسط فردی است که بخش عمده­ای از قشر او (نه تمام افراد متعلق به این قشر) حامی حاکمیت فقه و ایدئولوژی بر قوانین انسانی و روابط علم‌اند. (بحثی فرعی است، اما قوه­ی قضائیه با عمل‌کرد خود آن را به امری مهم­تر از نفس عمل که قتل بود، تبدیل کرد که نشان از وجود روابط پنهان و آشکار میان نوع حرفه و تعلق فکری با جرم­های انجام‌گرفته دارد و ظلم و خشونت فزاینده‌ می‌تواند به نام دین و مذهب با لباس روحانیت نادیده گرفته شود.) علاوه بر موارد یاد‌شده، خشونت علیه زنان در خانواده دارای دامنه­ی وسیعی است که نمونه­ی دیگر آن داشتن روابط زناشویی هنگامی است که زن تمایلی به آن ندارد. بر اساس حقوق بشر و نگاه انسانی در بسیاری از کشورها این عمل بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود، اما طبق قوانین موجود اگر زن از این عمل استنکاف کند، شامل عدم‌تمکین می‌شود و مجازاتی نیز برای زن تعریف شده.

با توجه به برخی موارد که در بالا به آن­ها اشاره شد، لازم است برخی راه‌کارها جهت کاهش و در نهایت پایان‌دادن به خشونت‌های کاری و خانه مورد بررسی قرار گیرد.

برای نیل به این اهداف بزرگ لازم است حکومت در زیر‌مجموعه‌های قوا (مجریه، قضائیه و مقننه) تجدیدنظرهای جدی از جمله در تغییر قوانین فعلی از فقهی به حقوق بشری و انسانی به عمل آورد. در زیر‌مجموعه‌های کاری و خانگی نیز می‌تواند از طریق ایجاد مراکز متعدد مددکاری اجتماعی در مراکز دولتی، مراکز تأمین اجتماعی و محله‌ها و… به بحران‌های کاری و خانه با روی‌کرد قانون مدرن و آموزش‌های لازم برای آشناکردن زنان با حقوق خود در محیط کار و خانواده بپردازد و هم‌چنین تسهیلاتی در اختیار زنان بگذارد که در مواقع بحرانی بتوانند از آن استفاده کنن.

از سویی دیگر نیاز به افزایش تشکل‌های غیردولتی به شدت محسوس است جامعه­ی زنان با تلاش بی‌وقفه و گاه افتان و خیزان سعی در ایجاد حرکات مثبت و رو‌به‌جلو در جامعه برای تغییر قوانین و به نفع توازن قوای زنان دارد. تقویت این بخش از جامعه­ی انسانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را شامل می­شود، در جهت تقویت جامعه­ی مدنی با تعدد و تمرکز تشکل­هاست که هم‌زمان در شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها و محدودیت­ها کمک بیشتری کند و هم‌چنین در تغییر روی‌کردها از فقهی‌ــ‌ایدئولوژیک به روی‌کردهای انسانی و حقوق بشری و آموزش آن به زنان تغییرات مؤثری را به وجود آورد و در کاهش چنین آسیب­هایی حرکات مهمی انجام دهد.

اعتصاب غذای محمد نجفی در زندان اراک

 

خبرگزاری هرانا – محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک از روز شنبه ۲۰ آذرماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای آقای نجفی که طی ماه های اخیر از بیماری قلبی رنج می برد در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰، محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک، دست به اعتصاب غذا زد.

اعتصاب غذای آقای نجفی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با اعزام وی به مرخصی درمانی صورت گرفته است. وی طی چندماه گذشته از بیماری قلبی رنج می برد.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۲ تیرماه از بابت پرونده‌ای که اخیرا برای وی گشوده شده، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نجفی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.

محمد نجفی پیش از این نیز به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین‌ ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده‌های دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ در پرونده‌ دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه‌ای خطاب به “علی خامنه‌ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد. صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمن‌ماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

اعتراضات آبان؛ تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی آتون

خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی آتون، شهروند اهل بهبهان در تاریخ ۴ دیماه امسال در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی آتون تعیین شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای آتون در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۰، در خصوص اتهامات “تبلیغ علیه نظام، شرکت در “اغتشاشات” سال ۹۸، سنگ پرانی علیه مامور نیروی انتظامی و امنیتی، بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در گروهک‌های منافقین، سرقت بالابر، توهین به رهبری، مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/خارجی کشور، تجمع غیرقانونی، ضرب و جرح عمدی و انتشار تصاویر تحریک آمیز” در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان برگزار خواهد شد.

علی آتون در تاریخ ۸ مردادماه ۹۹ به همراه  مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی توسط نیروهای اداره اطلاعات بهبهان در منزل شخصی‌ خود بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت به خانواده این شهروندان گفته بودند که بازداشت این افراد در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است. وی پس از بازداشت به زندان بهبهان منتقل شده و در تاریخ ۲۷ مردادماه با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. گفته می‌شود این شهروند در خصوص اعتراضات تیرماه سال گذشته بهبهان تبرئه شد‌ه است.

علی آتون، متولد ۱۳۷۶، کارگر ساختمانی و ساکن شهر بهبهان است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.