وزیر نفت ایران: صادرات گاز و پتروشیمی امسال حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است

جواد اوجی، وزیر نفت ایران

وزیر نفت ایران روز چهارشنبه ۱۸ اسفند گفت که تا پایان امسال، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نزدیک به ۲.۵ برابر بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

جواد اوجی که در نشست فصلی این وزارت‌خانه با محور گزارش‌گیری از طرح‌های احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها سخن می‌گفت افزود که این افزایش درآمد در مورد گاز صادراتی ایران به ۳.۵ تا ۴ برابر در مقایسه با پارسال رسیده است.

بنابر اعلام وزیر نفت ایران، درآمد حاصل از صادرات گاز در سال گذشته یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بود که این مبلغ در سال جاری به حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران چند ماه پس از خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ با شدیدترین تحریم‌های نفتی از سوی واشینگتن روبه‌رو شد.

وزیر نفت ایران در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که دولت سیزدهم با به‌کارگیری «روش‌های مختلف» موفق شده است تمام درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی را وصول کند.

آقای اوجی گفت «درواقع هر چه فروخته‌ایم، از روش‌های مختلف وصول کرده‌ایم» اما به جزئیات این روش‌ها اشاره‌ نکرد.

او صرفا به بیان این نکته بسنده کرد که این افزایش درآمد علاوه‌بر «وصول مطالبات» در سال جاری با «افزایش صادرات» نیز مرتبط است.

هم‌اکنون، دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. نمایندگان آمریکا به صورت غیرمستقیم در این مذاکرات حضور دارند و مقام‌های ایرانی می‌گویند حاضر به مذاکره مستقیم با آن‌ها نیستند.

هدف نهایی این مذاکرات بازگشت به روح توافق هسته‌ای تیرماه سال ۱۳۹۴ بین ایران و قدرت‌های جهانی یعنی لغو تحریم‌ها علیه ایران، از جمله تحریم‌های مهم صنایع و صادرات نفت در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران و طولانی کردن زمان لازم برای تولید اورانیوم غنی شده مورد نیاز ساخت سلاح هسته‌ای است.

نگاهی به اعتصاب غذای ۱۱ زندانی در زندان های مختلف کشور

 

 

طی هفته های اخیر دستکم ۱۱ زندانی و شهروند بازداشت شده در زندان های مختلف کشور، در اعتراض عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب غذا زدند. زرتشت احمدی راغب، فریبا اسدی، آرشام رضایی، محمد هوشنگی، علی موسی نژاد فرکوش، ابراهیم صدیق همدانی، یوسف مهراد، شکیلا منفرد از جمله این زندانیان هستند. در گزارش پیش رو به وضعیت کنونی اعتصاب این زندانیان پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم اکنون دستکم ۱۱ زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در زندان های مختلف کشور در اعتصاب غذا به سر می برند.

در این گزارش با ذکر اسامی به شرح وضعیت کنونی و وضعیت اعتصاب این افراد پرداخته شده است.

۱. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی از تاریخ ۲ اسفندماه همزمان با بازداشت و انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ به یکی از سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. مسئولان چندی پیش این شهروند را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم از زندان اوین به بند ۴ زندان تهران بزرگ منتقل کرده اند.

زرتشت احمدی راغب صبح روز دوشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

۲. فریبا اسدی، زندانی سیاسی از روز یکشنبه ۸ اسفندماه، در زندان قرچک ورامین، دست به اعتصاب غذا زد.

اعتصاب غذای خانم اسدی به دنبال بروز درگیری و ضرب و شتم توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

فریبا اسدی روز دوشنبه ۱۳ دی امسال، در منزل شخصی واقع در تهران خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود.

کمک دولت رئیسی به مافیای اقتصادی

واگذاری فروش نفت به نهاد‌ها موجب فساد می‌شود

صدور مجوز ورود ۷۰ هزار خودروی خارجی به کشور، حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اجازه فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت به بخش خصوصی در کنار بخش دولتی، اقداماتی هستند که به «مافیاها» برای هرچه بیشتر مکیدن خون مردم آزادی عمل خواهند داد.

 

وارد کردن خودرو از خارج، فی‌نفسه برای ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی اقدام مفیدی است، ولی واردات خودرو‌های خارجی گران‌قیمت، ثروت هنگفتی به جیب سرمایه‌داران خاص سرازیر خواهد کرد، همان‌ها که با پول‌های بادآورده شان امکان وارد کردن چنین خودروهائی را دارند و با زد و بندهائی که می‌توانند در دستگاه‌های مربوطه داشته باشند، آن‌ها را به هر قیمتی که بخواهند می‌توانند به فروش برسانند. مشتری‌های این قبیل خودرو‌ها هم دسته‌ای دیگر از ثروتمندان هستند که فاصله طبقاتیشان با مردم محروم و پابرهنه‌ها هر روز کیلومتر‌ها بیشتر می‌شود. از این نمد نه‌تن‌ها کلاهی برای محرومین درست نمی‌شود، بلکه کلاه گشادی به سر آن‌ها می‌رود.

حذف ارز ترجیحی، به معنای افزایش جهشی قیمت کالا‌ها –نه فقط کالا‌های اساسی– بلکه تمام کالا‌ها خواهد بود که فشار وحشتناکی به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. وعده‌هائی از قبیل جبران تفاوت قیمت‌ها از طریق کالابرگ و کارت اعتباری نیز افسانه‌هائی هستند که سال‌هاست به گوش خلق‌الله خوانده می‌شوند، ولی هرگز هیچ مشکلی را از سفره هر روز در حال کوچک‌تر شدن آن‌ها حل نکرده‌اند. سال ۱۴۰۱ را با اتفاقی که در جهش یکباره قیمت‌ها خواهد افتاد، باید سال مشکلات فزاینده برای اقشار محروم جامعه دانست و خدا می‌داند با این تصمیم عجیب چه به روز کشور خواهد آمد و تاب‌آوری مردم در برابر اینهمه فشار چه میزان خواهد بود.

فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت توسط بخش خصوصی در کنار فروش ۱/۴۰۰/۰۰۰ بشکه که توسط دولت قرار است به فروش برسد، تصمیم بسیار عجیب دیگری است که علاوه بر فسادزا بودن، اهرم پرقدرت دیگری برای افزودن بر فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و اقشار ضعیف جامعه است. بخشی از این یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت توسط نهاد‌ها و ارگان‌ها فروخته خواهد شد هم خلاف ضوابط حکمرانی است و هم موجب رواج فساد در این دستگاه‌ها خواهد شد. بخش دیگری از آن هم که توسط افراد عادی به فروش خواهد رفت، نه‌تن‌ها چیزی عاید اقشار ضعیف جامعه نخواهد کرد، بلکه سود آن به جیب ثروتمندانی می‌رود که قدرت به دست آوردن مجوز فروش نفت را دارند و فروش نفت آن‌ها را ثروتمندتر خواهد کرد.

فروش روزانه ۱/۳۰۰/۰۰۰ بشکه نفت به معنای فروش سالانه ۴۷۴/۵۰۰/۰۰۰ بشکه توسط بخش خصوصی خواهد بود. اگر فقط ۱۰ درصد قیمت این مقدار نفت را به عنوان سود درنظر بگیریم، ببینید در سال چه پول هنگفتی نصیب کسانی خواهد شد که همین حالا در خانه‌های اشرافی و با ثروت‌های افسانه‌ای زندگی می‌کنند و هنگامی که چنین سودی هم به جیب آن‌ها سرازیر شود، فاصله آن‌ها با مردم چند برابر آنچه هم‌اکنون هست خواهد شد.

حالا این تصمیمات عجیب و غریب را کنار سخن رئیس‌جمهور رئیسی قرار دهید که گفته است به فقر نباید اجازه بدهیم تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کند بلکه تا آخر همین امسال باید ریشه‌کن شود.

افزایش نرخ قبر در بهشت زهرا: از سه میلیون تا بیش از ۷۵ میلیون تومان

خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا در صورت تایید فرمانداری به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد

حالا هزینه مرگ نیز یک دغدغه اساسی برای شهروندانی است که درگیر افزایش مداوم نرخ تورم هستند – همشهری‌آنلاین

با مصوبه شورای شهر تهران، تعرفه قبر در بهشت زهرا برای سال ۱۴۰۱ گران می‌شود. 

روز یکشنبه، روح‌الله محسنی، معاون سازمان بهشت زهرا درباره تعرفه‌های قبر در این آرامستان در سال ۱۴۰۰ گفت: «در قطعات جدید که قبور به صورت سه طبقه واگذار می‌شود، قبر طبقه پایین رایگان است و از بازماندگان پول قبر گرفته نمی‌شود.»

محسنی درباره قبرهای گران‌تر به ایسنا توضیح داد: «‌ناحیه دو که از قطعه ۲۰۰ تا ۲۵۸ است، طبقه‌ای ۱۴ میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی سه طبقه این قبور ۴۲ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود. ناحیه یک نیز که از قطعه یک تا ۱۱۲ است، طبقه‌ای ۲۵ میلیون تومان است؛ یعنی اگر یک قبر سه طبقه واگذار شود ۷۵ میلیون تومان می‌شود.» او اختلاف قیمت در قبرها را به دلیل سختی کار ناشی از تکمیل بودن قطعات و حجم فضای سبز زیاد در قطعات گران‌تر دانست. 

با این حال، به گزارش اکو ایران، اعضای شورای شهر تهران روز هشتم اسفند امسال با افزایش قیمت قبور موافقت کردند. بر این اساس، قیمت قبور واقع در قطعات یک تا ۱۱۲ برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی ۳۰ ساله و بالاتر به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و همچنین خدمات واگذاری حق انتفاع قبور جاری و باقیمانده فاز سه نیز افزایش ۲۵ درصدی خواهد داشت.

همچنین براساس مصوبه شورای شهر تهران، واگذاری حق انتفاع قبور در فاز سه قطعات جاری ۳۰۰ تا ۳۳۰ که تکمیل و تجهیز شده است تا ۷۰ درصد ظرفیت باقی‌مانده طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی به ازای هر طبقه سه میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، از ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ درصد هر طبقه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در ظرفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد هر طبقه پنج میلیون و ۸۶۶ هزار و در ظرفیت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هم قیمت هر طبقه هشت میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.

سایر خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا نیز در صورت تایید فرمانداری به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

پیشتر نیز قیمت مقبره‌های خانوادگی در بهشت زهرا با ۳۰ قبر به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان و با ۴۰ تا ۵۰ قبر به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود. 

قیمت میلیونی قبرها در بهشت زهرا و اعلام افزایش مبلغ آنها با بهانه‌هایی مانند تکمیل ظرفیت در شرایطی است که سال‌هاست نسبت به احداث آرامستان‌های دیگر در اطراف تهران وعده داده می‌شود اما هر بار این اتفاق به مسئولان شهری بعدی واگذار شده و مبالغ کلان‌تری از خانواده‌های عزادار درخواست می‌شود. 

سود کلان فروش قبر در شرایطی از جیب مردم به حساب مسئولان واریز می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها با وجود مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز پرداختن این مبالغ برای دفن عزیزانشان ندارند و به ناچار چنین هزینه‌هایی را تقبل می‌کنند. 

حتی در قبرهای رایگان نیز، هزینه خدمات نزدیک یک تا یک میلیون و دویست هزار تومان در سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شد که در صورت افزایش، برای اقشار کم‌درآمد مشکل‌ساز می‌شود به ویژه وقتی هزینه‌های جانبی نیز در کنار آن قرار بگیرد. 

روز پنجم مهر امسال خبرگزاری رکنا خبر داد که افزایش آمار جان‌باختگان بر اثر ابتلا به کرونا و همچنین بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت سنگ قبر تا میزان چهار برابر شده است. 

این خبرگزاری در ادامه از «فروش سنگ قبرهای پلاستیکی» نوشت و به نقل از یک «سنگ قبر فروش» گفت که به دلیل گرانی، سنگ قبرهایی رایج شده که قبلا مورد استفاده نبوده است.

قیمت میلیونی خدمات کفن و دفن در ایران در شرایطی است که دی ماه امسال محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی، با استناد به آمار دولتی گفت که ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. روز شنبه، ۱۸ دی‌ماه نیز روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وجود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر خبر داد. 

فروش نفت ملی ایران به «اشخاص» قانونی شد

مجلس در حالی فروش نفت به افراد را تصویب می‌کند که هنوز پرونده‌های کلان فساد اقتصادی ناشی از این روش، باز است

پیش‌تر برخی از افراد مورد اعتماد و نزدیک حاکمیت گفته بودند که می‌توان با کمک افراد، تحریم را دور زد و نفت را فروخت- AFP

در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد تا از این به بعد نفت خام و میعانات گازی ایران به اشخاص هم فروخته شود. خریداران پیش از دریافت محموله باید از طرف وزارت نفت تایید شوند.

به گزارش خبرآنلاین، همچنین قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی‌شده اقدام کند. متقاضیان در این بخش نیز باید مورد تایید دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی باشند.

پیش از این نیز نفت ایران که ملی است، برای فروش به برخی از نهادهای اصلی حکومت از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی سپرده و همین امر به گسترش بی‌سابقه فساد در ابعادی نجومی منجر شده بود. 

اکنون مجلس خواسته است تا سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه موردنیاز را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

پیش‌تر برخی از افراد مورد اعتماد و نزدیک حاکمیت گفته بودند که می‌توان با کمک افراد، تحریم را دور زد و نفت را فروخت؛ اما منتقدان معتقدند که این موضوع با توجه به ملی بودن نفت و غیر شفاف بودن اقدامات تجاری آن باعث فساد گسترده می‌شود و عملا این پیشنهاد‌های در مسیر رانت‌خواری است.

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشنهاد فهرستی از افراد به دولت که می‌توانند تحریم‌های نفتی را دور بزنند، گفت که در دوران تحریم نیز می‌توان به همان اندازه قبل نفت فروخت.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی در برنامه‌ای که از شبکه مستند پخش شد، اظهار داشت پس از خروج ترامپ از برجام و برنامه او برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، برخی فکر می‌کردند که ما دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم. چند روز بعد از آغاز تحریم‌ها، ما طی یک نامه مفصل، به دولت راه‌های دور زدن تحریم و افرادی که توانایی این کار را دارند را به دولت اعلام کردیم. او تأکید کرد برخی از این افرادی که نامشان را به دولت پیشنهاد کردیم، با خود دولت مناسبات نزدیکی داشتند.

اگرچه این افراد و مجلس همسو با آن‌ها چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند، اما مشخص نیست که این پیشنهاد اساسا عملی باشد.

در همین زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی با اشاره به قاچاق نفت توسط افراد و نهادهای مختلف گفته بود: «با آقای زنگنه (وزیر پیشین نفت) توافق کردیم تا به آن‌ها مجوز بدهیم، اما هیچ‌کس نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز سردار سلیمانی که در مقطعی این کار را کرد.»

معاون اول حسن روحانی در گفتگو با ایرنا ضمن تأکید بر اینکه دور زدن تحریم‌ها پر ریسک است، اظهار داشت: «سردار سلیمانی در جلسه‌ای که آن‌ها مدعی فروش نفت بودند گفت چرا بیخود ادعا می‌کنید، هیچ‌کدامتان نمی‌توانید نفت را بفروشید.»

اگرچه فروش نفت به روش‌هایی غیررسمی در دولت احمدی‌نژاد هم انجام گرفته است؛ اما نتیجه آن فسادهای کلان اقتصادی مانند پرونده «بابک زنجانی» بوده است. بابک زنجانی یکی از بدهکاران بزرگ و متهمان به فساد اقتصادی است که در دی ماه ۱۳۹۲ دستگیر شد و سه سال بعد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور قطعیت یافت. او در شبکه‌ای پرنفوذ از مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت داشت که کار فروش نفت را باهدف دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دادند.