یک پژوهش رسمی درباره عدالت آموزشی، حقی که از زنان ایران دریغ شد
محتوای آمـوزش و رویکرد جنسیتی موجود در سیاست‌های آموزش می‌توانند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت زنـان و شکل‌گیری روابط دو جنس بگذارند.
محتوای آموزش می‌تواند به مهارت و تخصص زنان بیفزاید و امکان توانمندسازی و قدرت‌بخشی آن‌ها را فراهم کند و یـا زنـان را در نقش‌های خانگی نگه دارد و محدود به نقش‌های باز تولیدی و بدون درآمد کند.
رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش می‌تواند در جهت حذف باورهای تضعیف کننده زنان و افزایش استقلال آن‌ها برای مدیریت زندگی خود و یا افزایش وابستگی به خانواده و دولت باشد.
این سیاست‌ها گاه با بی‌توجهی به تفاوت‌های دو جنس و اتخاذ استاندارد مردانه، نقش‌های فیزیولوژیک زنان را نادیده می‌گیرند و به‌رغم تشابه صوری، می‌توانند منجر بـه فشارهای نقشی چندجانبه و تضعیف بیشتر زنان شوند.
بازخوانی سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و روایت‌های زنان در حوزه آموزش عمومی و عالی در ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که این سیاست‌ها چه از نظر فرم، چه از نظر محتوا و چه از نظر اجرا، عاملی در جهت تبعیض علیه زنان بوده‌اند.
فصل‌نامه «پژوهش‌نامه زنان»، وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تازه‌ترین تحقیقی که با عنوان «تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری آموزش در ایران پسا انقلاب» منتشر کرده، به سراغ برخی از این سیاست‌ها و رویکرد‌ها رفته و نشان داده که هر یک از این سیاست‌های مبتنی بر تفکر مردسالارانه، سنتی و دینی در برهه‌های تاریخی چه تاثیرات منفی و جبران ناپذیری بر سرنوشت زنان در ایران گذاشته‌اند.
***
تازه‌ترین تحقیق «پژوهش‌نامه زنان» به رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش در دوران پس از انقلاب پرداخته و روند تغییر و تحولات آن را طی ۴۰ سال گذشته نشان داده است.
در این تحقیق آمده است که پس از انقلاب، به خاطر هژمونی گفتمان اسلامی، جهت سیاست‌گذاری آموزش به سمت حساسیت بیشتر بـر موضـوع جنسیت به منظور تقویت تفاوت‌ها میان زن و مرد در دستور کار حاکمان اسلامی قرار گرفت؛ به عبارت دیگر، در حوزه آموزش عمومی و عالی، سیاست‌گذاران نقش‌های متفاوتی که در متون اسلامی برای زنان قائل می‌شدند را وارد امور اجرایی کرده و سیستم آموزشی را در جهت تقویت این تفاوت‌ها سوق دادند.
در دهه دوم انقلاب، با طرح مباحث توسعه و جهانی شدن و گذر از دوران جنگ، فراخوان حضور بیشتر زنان در حوزه عمومی و کمک به توسعه کشور تـاثیرات خود را بـر سیاست‌های آموزش گذاشت و وضعیت تحصیل و آموزش و اشتغال زنان را تا حدودی بهبود داد.
اما در همین دوران هم مقاومتی علیه این تغییرات شکل گرفت و سیاست‌هایی چون بومی گزینی و تفکیک بیشتر فضا و مدیریت جنسیتی ورود بـه رشته‌های تحصیلی با وضعیت متفاوتی مواجه شد که به بروز برخی تعارضات اجتماعی و سیاسی در جامعه و سطوح حکم‌رانی انجامید.
در حوزه آموزش عمومی، در دهه چهارم انقلاب سیاست‌ها تحت تاثیر مطالبات جامعه و رویکرد سیاست‌گذاران در واکنش به تحولات، در جهت حساسیت به جنسیت در جهت تشابه بیشتر و تمایز کمتر سوق یافتند و وضع زنان به مراتب بهتر از دوران اول انقلاب شد.
از طرف دیگر، مطابق تحولات فرهنگی جامعه، مولفان کتاب‌های درسی مواضعی در جهت حذف کلیشه‌های جنسیتی بـه منظـور افـزایش عدالت جنسیتی اتخاذ کردند که همین نیز در بهبود شرایط زنان در ایران بسیار موثر واقع شد.
وضعیت کنونی آموزش‌های عمومی و عالی در ایران، به‌ویژه برای زنان، ماحصل یک روند ۴۰ ساله است که با وجود بسیاری از تغییرات اساسی، هم‌چنان از تسلط گفتمانی که بر تفاوت زن و مرد پافشاری می‌کند، رنج می‌برد و هنوز نتوانسته است به طور کامل این گفتمان را کنار بزند.
قیمت آب برای مشترکان پرمصرف از ابتدای سال تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد
وزارت نیروی ایران روز شنبه، ۲۸ اسفند، اعلام کرد که بر اساس مصوبه دولت، مشترکانی که تا ۱.۵، دو، سه، چهار و بالاتر از چهار برابر الگوی تعیین‌شده، آب مصرف کنند، به‌ترتیب با ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه خواهند شد.
این قانون از ابتدای سال جدید، ۱۴۰۱، اجرا خواهد شد و مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه‌ای نخواهند شد.
بر اساس اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۵۴ درصد از مشترکان در شهر‌ها در حال حاضر الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما حدود ۴۰ درصد از مشترکان تا ۲ برابر الگو مصرف دارند و ۶ درصد از مشترکان که از آن‌ها با عنوان «بدمصرف» نام برده می‌شود، بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، «الگوی مصرف» در استان‌های مختلف و بر اساس شرایط آب و هوایی، محیطی و جمعیت خانوار، متفاوت است و مطابق این مصوبه، وزارت نیرو موظف شده است که الگوی مصرف را بر اساس تعداد نفرات هر خانوار تعیین کند.
بنا بر اعلام کارشناسان در بخش شرب، هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.
اعمال اقدامات تنبیهی از جمله افزایش آب‌بها در مورد مشترکان پرمصرف همزمان با هشدارها در مورد خشکسالی و وخیم شدن بحران آب در کشور در سال آینده صورت می‌گیرد.
با این حال بر اساس اعلام مسئولان، بخش شرب سهمی بسیار کمی از کل آب مصرفی در کشور را دارد.
داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، ماه تیر پارسال گفته بود که شش درصد مصرف آب کشور در بخش شرب، ۹۰ درصد کشاورزی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود و اگر ۱۰ درصد در مصارف بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود، نگرانی تامین آب شرب از بین می‌رود.
در سال ۱۴۰۰ و در پی بحرانی شدن وضعیت آب در کشور، مردم در اعتراض به سوء مدیریت آب، کمبود آب شرب و آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در چند استان از جمله خوزستان و اصفهان برگزار کردند.