اظهارات تازه داریوش مهرجویی: محمدرضا شریفی‌نیا یک «فرستاده» و «بازجوی شیرین‌زبان» است


حواشی مرتبط با عدم اکران نوروزی فیلم «لامینور» ساخته داریوش مهرجویی، و انتشار پیا‌م‌های دیداری این کارگردان ایرانی در فضای مجازی همچنان ادامه دارد.

داریوش مهرجویی که هفته گذشته پس از صدور مجوز نمایش فیلم لامینور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ویدئویی که توسط محمدرضا شریفی‌نیا گرفته شده بود، ماجراهای پیش آمده را «سوء تفاهم» خوانده بود، در جریان یک مصاحبه شنیداری به شدت از او انتقاد کرد.

داریوش مهرجویی به بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، می‌گوید که محمدرضا شریفی‌نیا او را مجبور کرده است در ویدیوی مذکور با لحنی متفا‌وت و آشتی‌جویانه سخن بگوید.

به گفته این کارگردان، محمدرضا شریفی‌نیا همراه با دستیارش بدون هماهنگی قبلی و کاملا سرزده به منزل او رفته‌اند تا درباره ماجراهای پیش آمده صحبت کنند.

داریوش مهرجویی با اشاره به اینکه سال‌ها پیش در چند پروژه هنری با محمدرضا شریفی‌نیا همکاری داشته است، می‌گوید که شنیده بود که او «فرد منفوری» است ولی چون در فضای مجازی فعال نیست، شخصا این داستان‌ها را باور نمی‌کرد.

به گفته داریوش مهرجویی، محمدرضا شریفی‌نیا از او خواسته بود تا ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیه رضا درمیشیان، تهیه‌کننده لامینور، سخن بگوید که این کارگردان چنین درخواستی را نپذیرفته است.

هستی امیری، فعال دانشجویی، به یک سال حبس محکوم شد

عکسی که از هستی امیری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است
 
رادیوفردا

هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه‌طباطبائی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و منع شرکت در گردهمایی‌های دانشجویی به جز کلاس‌های درس محکوم شد.

امیر رئیسیان، وکیل خانم امیری روز دوشنبه، ۲۳ اسفند در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت که از مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال دانشجویی، تصویر منتشرشده از او در ۸ مارس (روز جهانی زن) در سال گذشته و مواضعش درباره اعدام در توییتر بوده است.

به گفته وکیل خانم امیری، مجازات‌های «تکمیلی» او شامل «ضبط گوشی‌ تلفن همراه مورد استفاده، منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی (داخل و خارج فضای مجازی) به مدت دو سال» است.

 

بنا بر گزارش‌ها، پلیس امنیت عمومی ۱۳ دی امسال وارد منزل این دانشجو شده و به دلیل عدم حضور در خانه، به صورت شفاهی به خانواده‌ او اعلام کرده بود که او باید در تاریخ ۱۸ دی به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند.

در جلسه تفهیم اتهام از جمله اتهامات خانم امیری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام و او با قرار وثیقه‌ پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

خانم امیری بعدتر از اتهام اول تبرئه شد و حکم حبس و منع شرکت او در گردهمایی‌های دانشجویی، ۱۷ اسفند هم زمان با روز جهانی زن از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.

بازداشت و صدور احکام سنگین در مورد فعالان دانشجویی با اتهامات مشابهی چون «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران سابقه دارد.

دلایل ماندگاری تورم در تاریخ اقتصاد ایران/ مهار تورم فقط با اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی

رئیس شورای هماهنگی بانک ها با بیان اینکه تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست، گفت: برای کاهش تروم ، حتماً باید بانک مرکزی مقتدر و مستقلی داشته باشیم که استقلال عملیاتی داشته باشد و بتواند متولی سیاست‌های پولی باشد.

دلایل ماندگاری تورم در تاریخ اقتصاد ایران/ مهار تورم فقط با اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تورم بیش از نیم قرن است که به‌ عنوان مسأله مبتلا به اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ بیماری مزمن تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که برای سیاستگذاران و دولتمردان از یک‌ سو و جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان از سوی دیگر حائز‌اهمیت است.

تاریخ‌نگاری روند تغییرات تورم در ایران حکایت از فراز و فرودهای فراوان دارد، از تورم 110 درصدی در زمان حمله متفقین به کشور تا تورم 49 درصدی در دولت سازندگی و شتاب گرفتن این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، جملگی قله‌های تورمی را در اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد که در برهه‌هایی از زمان با فراوانی اندک فرودهایی را تجربه کرده و تورم‌های تک‌رقمی را هم به خود دیده است اما مسأله اینجا است که نه پایدار بوده و نه مبتنی بر سیاستگذاری اقتصادی؛ تورم حالا مسأله حل شده اغلب کشورها است اما ایران در کنار معدود کشورهایی، همچنان جدی‌ترین و مخاطره‌آمیزترین معضل اقتصاد کلان خود را تورم می‌داند.

در بررسی ابعاد مختلف موضوع، به سراغ محمدرضا فرزین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی رفتیم.

 

 

فرزین پس از مرور تاریخی موضوع، راه‌حل‌های قابل تحقق و نقش بانک مرکزی را در کنترل شاخص تورم تبیین کرد که در ادامه می‌خوانید.

فارس: جناب فرزین اجازه دهید گفت‌و‌گو را با طرح پرسش درباره دلایل وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کنیم، به‌ هرحال اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر همواره با پدیده تورم مواجه بوده که به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد ما تبدیل شده است.

فرزین: همان‌طور که گفتید ما طی 50سال اخیر به صورت مستمر با پدیده تورم مواجه بوده‌ایم. دولت‌های مختلف هم آمده و رفته‌اند، هر دولتی هم که بر سرکار آمده اگر چه در ابتدای کار دولت‌های قبلی را متهم کرده اما درنهایت وقتی خودش نیز مسئولیت دولت را برعهده گرفته، نتوانسته است تورم را به صورت مستمر تنظیم کرده و به صورت پایدار نظام اقتصادی بدون تورمی را ایجاد کند. این موضوع یکی از مسائل مهم کشور است. به همین دلیل باید روی بحث تورم متمرکز شد تا حساسیت‌ها روی این مسأله در سطح کلان بیشتر شود.

اولین بحثی که لازم است راجع به سؤال شما مطرح کنم این است که حتماً باید یک‌بار به موضوع تورم و دلایل اهمیت آن در اقتصاد بپردازیم. بالاخره برای کارگزاران اقتصادی، سیاسیون و غیره علاوه بر تورم، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد، معیشت، اشتغال و غیره نیز دارای اهمیت است. حتی بارها دیده‌ایم وقتی دولتمردان ما راجع به موضوعات مهم در سیاستگذاری اقتصادی صحبت می‌کنند، می‌گویند مسأله معیشت مردم باید در اولویت دولت باشد، بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به معیشت مردم توجه کرده یا برای مثال بتواند ایجاد اشتغال کند. یعنی سایر متغیرهای کلان نیز از نظر سیاستگذار دارای اهمیت است اما دلیل اینکه من  تورم را این قدر مهم می‌دانم این است که معتقدم تورم پایین و با ثبات، منجر به رشد اقتصادی می‌شود. یعنی خود این موضوع منجر به بهبود کارکرد بازار می‌شود. اینکه کاهش تورم منجر به رشد می‌شود یکی از گزاره‌های با اهمیتی است که در مکاتب اقتصادی مختلف مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد. تورم دارای هزینه‌های واقعی است. این هزینه، به ویژه تورم پیش‌بینی شده موجب می‌شود اقتصاد کشور در حوزه‌هایی چون اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و غیره دچار مشکل شود، اما اقتصادی که دارای تورم پایین یا اصطلاحاً ثبات باشد، رشد سریع‌تری خواهد داشت.

فیروز موسی لو به اعدام محکوم شد

 

 

خبرگزاری هرانا – فیروز موسی لو، زندانی سیاسی اهل شهرستان خوی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فیروز موسی لو، زندانی سیاسی اهل شهرستان خوی، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه صادر و اخیرا در زندان به وی ابلاغ شده، آقای موسی لو از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شده است.

فیروز موسی لو در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۸ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

آقای موسی لو در تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۹ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در تاریخ ۷ تیرماه همان سال از بازداشتگاه این نهاد امنتیتی به زندان بازگردانده شده بود.

فیروز موسی لو، اهل روستای قطور از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است.

اعتراضات آبان ماهشهر؛ تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن و عباس دریس

 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار خواهد شد. اتهام برادران دریس در این بخش از پرونده محاربه و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ محبوس در زندان ماهشهر در تاریخ ۲۰ فروردین ماه برگزار خواهد شد.

اتهام عباس دریس در این بخش از پرونده “محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاش” و اتهام محسن دریس “محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.

فرشته تابانیان، وکیل مدافع این شهروندان در صفحه شخصی خود ضمن اعلام تاریخ جدید دادگاه، دلیل عدم برگزاری جلسه قبل را وصل نشدن ویدیو کنفرانس دادگاه عنوان کرده است. قرار بود که روز سه شنبه ۱۷ اسفندماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز برگزار شود.

بخش دوم این پرونده در خصوص اتهام قتل رضا صیادی کویخ، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو در دادگاه کیفری ۱ بندر ماهشهر در دست بررسی قرار دارد. اتهام عباس دریس در این بخش “مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان، رضا صیادی کویخ (از پرسنل یگان ویژه ناجا) بر اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف” و اتهام محسن دریس “معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان از طریق در اختیار قرار دادن سلاح جنگی کلاش” عنوان شده است.

یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این بخش از پرونده به هرانا گفت: «عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به پیشانی، قلب و گلوی مقتول اصابت کرده است. شلیک گلوله از این فاصله با این دقت هم نیازمند به توانایی بالای نظامی و هم مجهز بودن به قناسه است که برادران دریس بنا بر مستندات پرونده چنین سلاحی ندارند و سلاح آنها کلاشینکف ذکر شده است. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشته است. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده است که با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل “میتواند” توسط عباس دریس انجام شده باشد. یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.»

محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای بندر ماهشهر (شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اغتشاشات آبان ماه) به ریاست قاضی حسن سالمی مورد بازپرسی قرار گرفتند. عباس دریس ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۸ شهرک چمران، هرگونه دخالت در آتش زدن لاستیک و بستن جاده های شهرک چمران را انکار کرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت ۲ ماهه توسط بازپرس، آقای دریس “در اختیار سازمان اطلاعات سپاه” قرار داده شد. پس از بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه آقای دریس به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی نیروهای امنیتی اقرار کرد. وی مجددا در جریان اخذ آخرین دفاع در این شعبه بازپرسی منکر دخالت در تیراندازی به رضا صیادی شد. کیفرخواست این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹ توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سیدماجد هاشمیان پور صادر و در تاریح ۲۹ آذرماه به تایید سیدلطیف موسوی سرشت، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر رسید.

عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، فرزند معتوگ، پدر سه فرزند ۱۲، ۱۴ و ۸ ساله است. آقای دریس اصالتا اهل شهرستان آبادان است که بعدها به دلیل جنگ به چمران واقع در بندر ماهشهر مهاجرت کردند. محسن دریس نیز فرزند معتوگ ، متولد ۱۳۷۱ و پدر یک کودک ۵ ساله است.

به گفته یک منبع مطلع کفایه حزباوی، همسر عباس دریس پس از پیگیری های بسیار پرونده به تهران نیز مراجعه کرده و در آنجا به او گفته شده بود که همسرش حکم اعدام دریافت خواهد کرد. خانم حزباوی به دلیل فشار وارده دچار سکته مغزی شده و مدتی بعد جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی می‌کنند. اظهارات مطروحه در تهران در آن هنگام موجب انتشار اطلاعات غیردقیق در خصوص محکومیت این دو برادر به اعدام و حبس ابد شده بود. مسئله ای که اکنون مشخص شده منطبق با واقعیات نبوده و پرونده نامبردگان بدون صدور حکم کماکان در دست بررسی قضایی است.