وزیر بهداشت ایران: تا آخر بهمن کرونا در ایران تمام می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تا قبل از دهه فجر دو دوز واکسن کرونا و دوز یادآور به هموطنان تزریق خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، بهرام عین‌ اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله اظهار داشت: دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود و تا دهه فجر، تزریق دو نوبت واکسن کرونا و دوز بوستر (تقویتی) انجام خواهد شد.

وی درباره زمان صدور مجوز اضطراری برای واکسن "نورا" تصریح کرد: مجوز مصرف اضطراری برای واکسن نورا با آغاز فاز سوم مطالعات بالینی صادر خواهد شد.

عین‌ اللهی با بیان اینکه تا اواخر بهمن واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد، افزود: تا دهه فجر هم تزریق دو دوز واکسن کرونا و هم تزریق دوز یادآور انجام خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اظهار امیدواری کرد که زودتر از دهه فجر واکسیناسیون سراسری در کشور پایان یابد.

مزد و مستمری فقط ده روزِ ماه کفاف می‌دهد

همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود

نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؟

به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه داده‌های اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن‌ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی «نرخ تورم» و «مهار تورم» در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهم‌تر و کلیدی‌تر جلوه داده می‌شود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرف‌کننده بازهم افزایش خواهد یافت.

تحلیل آمارهای تورم:

فشار خوراکی‌ها روی دوش خانوارهای کارگری

براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣۶.١ درصد رسیده است.

همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!

حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!

تغییر مبنای محاسبات سبد معیشت:

تکیه بر غذای واقعی به جای اقلام خام

نرخ سبد معاش خانوارها در حال افزایش دائمی است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورایعالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خوراکی‌هاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره‌ها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد؛ از تغییر مکانیسم محاسباتی می‌گوید: این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است. بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به وعده غذایی اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت موارد ذیل را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند:

۱.    به دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود. میان وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها، و… لحاظ نگردد.

۲.    تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده(صبحانه و شام) در نظر گرفته شود.

۳.    یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذائی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فرآوری غذا، اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.

سبد بسیار حداقلیِ غیرواقعی: ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان

در واقع اگر مکانیسم تقلیل‌یافته و غیرواقعی شورایعالی کار براساس مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خام مطابق جدول زیر را در نظر بگیریم، سبد خوراکی‌ها ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به دست می‌آید و با فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت به رقم زیر می‌رسیم:

۸۸۶۶۰۱۹۶=   ۳۶.۶۳ /  ۱۰۰ × ۳۲۴۷۶۲۳۰ریال در ماه  

برادر وحید و حبیب افکاری می‌گوید آن‌ها پس از یک‌سال همچنان در انفرادی هستند

سعید افکاری می‌گوید که با گذشت یکسال، برادران او، وحید و حبیب افکاری همچنان در سلول‌ انفرادی زندانی هستند.

آقای افکاری روز دوشنبه ۱۵ شهریور در توئیتی نوشت که «برادرانم هنوز در انفرادی هستند، گزارش پزشکی قانونی جراحات روی پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد».

به گفته وی، «حفاظت زندان فیلم صحنه ضرب‌وشتم را حتی به قاضی ناظر بر زندان که خواستار دیدن آن شده بود نیز نداد».

سعید افکاری پیشتر خبر داده بود که بر اساس دستور دوم اسفند پارسال دادستان استان فارس، حبیب و وحید باید به بند عمومی زندان منتقل می‌شدند ولی آن‌ها هم‌چنان در سلول انفرادی زندانی هستند.

پدر و مادر وحید و حبیب افکاری هم در مهرماه ۹۹ در نامه‌ای به قاضی ناظر زندان به ممنوع‌الملاقات بودن فرزندان‌شان و حبس آن‌ها در سلول‌ انفرادی اعتراض کرده و خواستار توضیح قوه قضائیه ایران در این زمینه شده بودند.

وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری، در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله، با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، ۲۲ شهریور پارسال اعدام و شبانه دفن شد. حبیب و وحید افکاری به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

روند افزایش قیمت برنج ایرانی ادامه دارد

کسی که توان خرید برنج خارجی را ندارد، قطعاً نمی‌تواند برنج ایرانی که گران‌تر است را نیز مصرف کند

برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد گران شده است – عکس از اقتصاد آنلاین

در راستای افزایش قیمت مواد غذایی، برنج ایرانی نیز به بالاترین قیمت خود رسید. به‌طوری که هر کیلو تا ۴۶۵۰۰ تومان به فروش می‌رود.

به نوشته ایسنا، روند افزایشی قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی گاهی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را نیز نشان می‌دهد.

در همین رابطه، مرکز آمار ایران اعلام کرد هر کیلو برنج ایرانی در مردادماه امسال به طور متوسط ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته است. اما این کالا در بعضی مناطق حتی تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم به فروش می‌رود.

به عبارت دیگر، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد گران شده است.

در همین رابطه، قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران غذایی، حدود یک ماه پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از کاهش ۱۰ درصدی مصرف برنج در دو ماه گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز عمده مصرف برنج به دلیل شرایط حاصل از شیوع موج جدید کرونا تعطیل شده‌اند، گفت: «تقاضا برای برنج به‌شدت کاهش یافته است.»

کاهش تقاضای برنج در حالی است که به گفته وی، کمبودی در بازار نیست اما انگیزه‌‎ای برای خرید وجود ندارد.

وزارت صمت اعلام کرده است که قیمت برنج در سه ماه نخست سال جاری (۱۴۰۰) نسبت به زمان مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است که با توجه به گزارش مرکز آمار ایران به نظر می‌رسد این افزایش قیمت همچنان هم ادامه دارد.

پیش از این و در خرداد ماه، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در مصاحبه با تجارت نیوز گفته است که «مصرف برنج خارجی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نصف شد و امسال هم روند کاهش مصرف ادامه دارد.»

او همچنین پیش از این نیز گفت که برخی مسئولان جمهوری اسلامی کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج خارجی را نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف خانواده و روی‌آوردن به برنج‌های ایرانی می‌دانند. این در حالی است که برنج ایرانی به‌مراتب گران‌تر از برنج خارجی است و خانواده‌ها توان خرید آن را ندارند: «مسئولان وقتی این اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذارند و کاهش واردات و افت تقاضا را در بازار با هم مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که مصرف‌کننده برنج وارداتی با گران شدن آن حتماً به مصرف برنج ایرانی روی آورده؛ درحالی‌که این نتیجه‌گیری به اعتقاد من درست نیست؛ کسی که تا پارسال توان خرید برنج ایرانی را داشته، هنوز هم دارد، ولی کسی که مصرف‌کننده برنج وارداتی ۸ هزار تومانی بوده، طبیعتاً از قدرت پرداخت هزینه بیشتر برای خرید برنج ایرانی برخوردار نبوده؛ چون اگر می‌توانست برای هر کیلو برنج ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان هزینه کند از همان ابتدا برنج ایرانی می‌خرید. برای چنین کسی امروز، هم برنج ایرانی دور از دسترس است و هم برنج خارجی؛ در نتیجه برنج از سفره این فرد خارج شده و نکته مهم این است که هیچ جایگزینی هم برای برنج وجود ندارد.»

آملی لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان استعفا کرد

صادق آملی لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان روز دوشنبه ۸ شهریور از سمت خود استعفا کرد و به جای او با حکم رهبر جمهوری اسلامی، احمد حسینی خراسانی منصوب شد.

دلایل کناره‌گیری آقای آملی لاریجانی از این سمت تاکنون منتشر نشده است، اما او در پی اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت برادر وی، علی لاریجانی، برای نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، از این نهاد انتقاد کرده بود.

وی همان زمان در رشته توییتی نهادهای امنیتی را به «دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های شورای نگهبان» متهم کرد و نوشت که «هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام».

پس از آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که به صادق آملی لاریجانی به خاطر اعتراض به ردصلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تذکر داده است.