تایید محکومیت خدیجه مهدی پور در دادگاه انقلاب

 محکومیت خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام عینا تایید شد. خانم مهدی پور پیشتر توسط دادگاه انقلاب محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲۰ ماه حبس در خصوص او قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی در زندان ایلام عینا تایید شد.

به گفته یک منبع مطلع با اشاره به اینکه تایید حکم علیرغم تسلیم به رای صورت گرفته به هرانا گفت: «امروز تایید حکم به او ابلاغ شده و مجددا تاکید کرده‌اند که از تمامی مزایای یک زندانی همچون مرخصی و عفو و … محروم است.»

لازم به ذکر است زندانی با عدم استفاده از حق اعتراض و تسلیم به رای غالبا با تخفیف در حکم اولیه توسط دادگاه بدوی مواجه می‌شود. با این حال حکم بدوی خانم مهدی‌پور عینا تایید شده است.

هرانا اخیرا در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت این زندانی سیاسی در زندان ایلام و فشار نهادهای امنیتی جهت آزار و اذیت وی توسط زندانیان با جرائم عمومی پرداخته بود.

خدیجه مهدی پور در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خود بازداشت و پس از ۲ روز به زندان ایلام منتقل شد.

وی نهایتا توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲۰ ماه حبس در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مهدی پور همچنین از اتهام “هواداری از گروه‌های مخالف نظام” تبرئه شد. به گفته یک منبع مطلع به خانم مهدی پور عنوان شده است که به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زودهنگام نخواهد شد.

سخنگوی کانون صنفی معلمان: مطالبات معلمان عینی و واقعی است، آرمانی نیست

اعتراضات معلمان یکی از اولین چالش‌های دولت رئیسی بود که پابپای دولت جدید تاکنون ادامه یافته است. گرچه چندان توجهی به این اعتراضات نشده و کماکان و رادیکالتر ادامه یافته است.

معلمان معتقدند مطالباتشان قانونی، منطقی و واقعی است و دولت باید نسبت به وضعیت معیشت و کیفیت آموزش خود را پاسخگو بداند و از این وظیفه با خصوصی‌سازی و برخوردهای تند شانه خالی نکند.

در همین راستا سایت مستقل گفتگویی با محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران انجام داده است که مشروح آن را در زیر بخوانید:

حبیبی می‌گوید: مطالبات و شعارها را که نگاه کنید بحث آموزش رایگان، دفاع از معلمان، جلوگیری از دست‌اندازی به صندوق ذخیره معلمان و پاداش بازنشستگان و آموزش کیفی، بخش مهمی از مطالبات ما بوده و هست. چشم‌انداز ما دستیابی به مطالبات است ما معتقدیم مسائل و مطالباتی که طرح می‌شود عینی و واقعی است و آرمانی نیست

 مطالبات معلمان با اعتراضات همراه بوده است؛ طی شش ماه گذشته آیا تغییری در روند مطالبات و یا رسیدگی به آن‌ها ایجاد شده است؟

در شش ماه گذشته تغییری در مطالبات ایجاد نشده است.

دو بحث اصلی مطالبات اول بحث رتبه‌بندی برای معلمان شاغل و سپس بحث همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشسته‌هاست.

البته این مطالبه صرفا مربوط به بازنشسته‌های معلم نیست و تمامی بازنشستگان کشوری را در بر می‌گیرد. چون طرحی در مجلس است که طبق قانون خدمات کشوری مصوب شده و خواسته ما اجرای این طرح است که مجلس آن را اجرا نمی‌کند.

متاسفانه هیچکدام از این مطالبات توسط دولت و مجلس اجرا نشده است. درباره رتبه بندی آنچه در مجلس مصوب شد یعنی طرح مجلس، مبتنی بر این بود که برای شش ماه دوم سال که قرار بود اجرا شود ۱۲/۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بودند که مدنظر ما نبود. چون استدلال ما این بود که بودجه فوق نمی‌تواند تغییری در دستمزد معلمان ایجاد کند و براساس گفته نمایندگان این رقم با وجود میزان دریافتی معلمان فقط همسان‌سازی معلمان با خودشان است.

این مسائل مورد اعتراض ما بود و حداقل میزان بودجه مطلوب ما ۲۵ هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال است که مجلس آن را نپذیرفت. اما شورای نگهبان همین ۱۲/۵ هزار میلیارد تومان را نیز به مجلس برگشت داد و صحبت‌هایی که الان در حال انجام است شانه خالی کردن دولت از زیر بار این رقم است. می‌خواهند مسئله را برخلاف وعده‌هایی که داده اند به سال آینده موکول کنند و این خلاف وعده‌های دولت و مجلس است.

 مطالبات امروز معلمان عمدتا در چه سر فصل‌هایی تعریف می‌شود؟

مطالباتی که ما مطرح می‌کنیم (به عنوان جریانی که در راس جنبش معلمان مسئله را هدایت می‌کند) معطوف به معیشت معلمان نیست.

دو خبر از اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی رازی و شرکت ساپک

اعتراض در پتروشیمی رازی همچنان ادامه دارد.
به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، در شرکت پتروشیمی رازی که از روز دوشنبه چهار بهمن اعتراض خود را به ممنوع الکار و ممنوع الورود شدن تعدادی از کارگران توسط مدیریت شرکت آغاز کرده بودند کماکان به این اعتراضات ادامه داده و هر روز در محوطه شرکت راهپیمایی اعتراضی برپا میکنند.

همچنین تعدادی از کارگران شاغل در شرکت سبز آشیان آپادانا ( ساپک ) که کار ساخت مخازن و اجرای پایپینگ و پیش راه در پتروشیمی مروارید در فاز دو را انجام میدهند خبر از اعتصاب خود دادند.
بنابر این خبر از دیروز یکشنبه این کارگران که چند ماهی است مطالباتشان توسط شرکت پرداخت نشده دست به تجمع زده و گیت ورودی شرکت را بسته اند.

خامنه‌ای حامی بخش خصوصی است یا مالک تشکیلات اقتصادی حکومت اسلامی؟

داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت ‌فارسی

رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت‌ها، دیگران، دشمنان و استکبار را مسئول مشکلات اقتصادی می‌داند

وقتی خامنه‌ای از دخالت دولت در اقتصاد انتقاد می‌کند، نمی‌توان آن را چندان جدی گرفت – ایندیپندنت فارسی

علی خامنه‌ای ۱۰ بهمن‌ ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در ایران، تاکید کرد که با دخالت مسئولان دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیست اما با هدایت و نظارت و کمک آن‌ها موافق است. در همین راستا، او دو مسئولیت مهم اقتصادی را به دولت واگذار کرد؛ تهیه «نقشه راهبردی صنعت» و «مدیریت هدایت‌گر و متمرکز بخش خصوصی».

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری مطلوب علی خامنه‌ای در دولت سیزدهم، هم در پنج ماه گذشته چندین دستور اقتصادی و بانکی صادر کرده است که در ظاهر برای بهبود اوضاع اقتصاد بخش خصوصی‌اند. دستورهایی که نه‌تنها اوضاع اقتصادی کشور و بخش خصوصی را بهبود نداده‌اند که وضع موجود را بغرنج‌تر هم کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، اقتصاد ایران بر لبه تیز بحران تورم و رکود تولید از یک سو و سقوط آزاد معیشت عمومی از سوی دیگر قرار دارد و مسئولان ارشد نظام در بازگو کردن دلایل اصلی این شرایط با مردم صادق نیستند.

مهم‌ترین رانت‌خوار و مانع بخش خصوصی در ایران

رهبر جمهوری اسلامی ایران دستورها و نظرهای اقتصادی خود در حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد را در حالی بیان می‌کند که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، نخستین اقدام حکومت با دستور «رهبر کبیر» و یاران او، مصادره اموال بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان بخش خصوص و حکومتی و دولتی کردن اقتصاد تا بن دندان بوده است. در ۴۰ سال گذشته، ثروت ملی، تولید، خریدوفروش، بانک و بیمه، صادرات و واردات، دانشگاه و رسانه‌ها در ایران همه در اختیار «حلقه قدرت و حکومت» قرار دارند.

نگاهی به سیاهه سازمان‌ها، آستان‌ها، نهادها، بنیادها و مجموعه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که درگیر فعالیت‌های اقتصادی‌اند نیز روشنگر این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه گرفتار دخالت دولت باشد، با نفوذ مجموعه‌های زیرنظر رهبری و به دست حکومت یا همان «دولت در سایه» اداره می‌شود که البته این روزها، دولت رسمی هم بخشی از آن است.

حسن روحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۳، در حالی‌ که تنها یک سال از آغاز به کار دولتش می‌گذشت، گفته بود: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشند فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است.»

بهزاد نبوی، از فعالان اصلاح‌طلب شناخته‌شده، هم در شهریور ۱۳۹۸ در مصاحبه با یک سایت خبری، گفت که ۶۰ درصد ثروت ایران در اختیار چهار نهاد است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم. این چهار نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند.

مالک بیش از ۶۰ درصد ثروت و دارایی ملی

با نگاهی به دیگر شرکت‌های زیرمجموعه بیت رهبری اعم از آستان‌ها و نهادها از جمله بنیاد شهید، آستان معصومه قم، سازمان اقتصادی کوثر و کمیته امداد امام خمینی، به‌خوبی قابل‌درک است که این ۶۰ درصد کمترین میزان از اقتصاد و ثروت در گردش ایران است که می‌توان برای مجموع دارایی حکومتی در نظر گرفت. البته تخمین دقیق میزان دارایی مجموعه‌های اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان تشخیص داد چه میزان از این دارایی سپاه پاسداران و مجموعه مورداشاره به عناوین مختلف در مسایلی مانند تبانی، رانت، پولشویی و پول‌های آلوده درگیرند.

اگر به ارزش منافع حکومت در اقتصاد، دارایی شرکت‌های دولتی و خصولتی را هم اضافه کنیم، آن هم در شرایطی که تولیت سابق آستان قدس رضوی رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم است و رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام، معاون اول او شده است، مشخص می‌شود که چرا وقتی علی خامنه‌ای از دخالت دولت در اقتصاد انتقاد و دستور حمایت از بخش خصوصی را صادر می‌کند، نمی‌توان آن را چندان جدی گرفت.

بازداشت دو شهروند کُرد توسط اداره اطلاعات پیرانشهر و مریوان

به گفته منابع «ایران‌وایر»، «مرادرسول مامه‌رش»، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان‌غربی و «کارزان رضایی»، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط اداره اطلاعات این دو شهرستان بازداشت شده‌اند.

عصر امروز دهم بهمن‌ماه ١۴٠٠ یک منبع نزدیک به خانواده مامه‌رش، با اعلام این خبر به ایران‌وایر گفت: «مرادرسول مامه‌رش، ٩ بهمن‌ماه ١۴٠٠ بدون ارایه حکم قضایی در روستای «پسوه» از توابع شهرستان پیران‌شهر توسط نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.»

این منبع آگاه همچنین اشاره کرد، به رغم پیگری‌های مکرر خانواده مرادرسول مامه‌رش، نیروهای امنیتی تاکنون درباره علت بازداشت و اتهاماتی که به این شهروند کرد نسبت داده شده توضیحی نداده‌اند.

بر اساس خبری که شامگاه امروز ١٠ بهمن١۴٠٠، به دست ایران‌وایر رسیده، کارزان رضایی، اهل شهرستان مریوان نیز توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

به گفته این مطلع، کارزان رضایی چهارم دی‌ماه ١۴٠٠ بدون ارایه حکم قضایی توسط اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

این منبع آگاه با اشاره نگرانی و به بی‌خبری خانواده کارزان رضایی از سرنوشت فرزندشان، افزود: «خانواده کارزان رضایی با این‌که پس از بازداشت فرزندشان، برای اطلاع از سرنوشت او بارها به اداره اطلاعات مریوان مراجعه کرده‌اند اما این نهاد امنیتی تاکنون بازداشت آقای رضایی را رد نکرده است.»