دهها تن از اساتید و نخبگان دانشگاهی در سراسر دنیا با انتشار نامهای روند اخراج استادان از دانشگاههای ایران را نشاندهنده «تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی» خواندند و خواهان بازگرداندن «بیقید و شرط» اساتید اخراجی شدند.
این نامه پس از آن منتشر میشود که در هفتههای اخیر، گزارشهایی از اخراج دستکم سه چهره دانشگاهی شاخص در ایران جنجال به پا کرد.
بر اساس این گزارشها، محمد فاضلی، جامعهشناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، و آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، و همچنین رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیران انجمن جامعهشناسی ایران، از این پس امکان حضور در این دانشگاهها را ندارند.
در نامه اعتراضی اخیر که توسط یکصد و پنج نفر از استادان و نخبگان ایرانیتبار در برخی از معتبرترین مراکز دانشگاهی سراسر دنیا امضا شده، آمده است با توجه به سابقه علمی اساتید اخراجی، این قبیل اقدامات حذفی را نمیتوان «با دلایل علمی» توجیه کرد.
این نامه بدون اشاره به اسامی اساتید اخراجی میافزاید: «سیاست ناشی از عدم تحمل و عدم احترام به آزادی آکادمیک است که باعث خاتمه غیرموجه کار آنها میشود.»
چهرههای شناختهشده دانشگاهی چون عباس میلانی، کاظم علمداری، آذر نفیسی، محمدعلی همایون کاتوزیان، عباس امانت، رامین جهانبگلو، آزاده کیان و فاطمه حقیقتجو و محسن کدیور از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنها در بخش پایانی این نامه با ابراز نگرانی در مورد روند روزافزون «فرار مغزها» و «کاهش کادر مجرب علمی» در دانشگاههای ایران، وضعیت فعلی را ناشی از «فشار سیاستهای سلیقهای حاکم بر جامعه» دانستند.
سازمان اطلاعات ترکیه، میت، اعلام کرد که ۱۷ نفر را به ظن همدستی با اطلاعات ایران برای ربایش یک مخالف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت کرده است.
بنابر گزارش رسانههای ترکیه، تیمی که نقشه این آدمربایی را سازماندهی کرده بود شامل یک دادستان، مالک یک شرکت تجاری صنایع دفاعی، یک سرهنگ بازنشسته و چند افسر هستند.
هویت شخصی که هدف این عملیات بوده به طور کامل اعلام نشده است اما رسانههای ترکیه از او به عنوان یکی از مخالفان حکومت ایران نام بردند که در زونگولداک، شهر بندری در کناره دریای سیاه، زندگی میکند.
به نوشته رسانههای ترکیه، این مخالف حکومت ایران از مدتها قبل دستگاههای امنیتی ایران بوده است و وزارت اطلاعات فردی به نام علی قهرمان حاجیآباد را برای سازماندهی عملیات ربودن او به استانبول فرستاد و این مامور اطلاعاتی پس از سازماندهی عملیات ربودن و تعیین افرادی برای شرکت در این عملیات به ایران بازگشت.
در این گزارش از یک ایرانی به نام مرتضی سلطان سنجلی شاغل در شرکت صنایع دفاعی «بای ساغلام» در منطقه توزلای استانبول به عنوان یکی از مهمترین حلقههای این عملیات نام برده شده است.
این گزارش همچنین از احسان ساغلام، مالک شرکت صنایع دفاعی بای ساغلام، که از ارتباطات گستردهای در وزارت دفاع و نیروهای مسلح ترکیه برخوردار بوده به عنوان کسی نام برده است که جذب، گزینش نیروها و برنامهریزی عملیات را بر عهده داشته است.
شرکت صنایع دفاعی ساغلام متعلق به احسان ساغلام در اردن، مجارستان، پاکستان، کنگو و کویت نیز شعبه دارد و از جمله فعالیتهای آن فروش هواپیماهای نظامی روسی، هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای باری، سیستمهای اسکن محمولهها، کانتینرها و چمدانها، و سلاح، سیستمهای ردیاب و مواد منفجره است.
کانون صنفی معلمان ایران و انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ با انتشار بیانیههایی به قتل فجیع مونا حیدری کودک همسر ۱۷ ساله اهوازی به دست همسرش واکنش نشان دادند.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود مسئولیت قتل افرادی مانند مونا حیدری را بر عهده حکومت و اصرارش بر قوانین زنستیزانه دانست و آمارهای مرتبط با وضعیت موجود را نشاندهنده فروپاشی جامعه ایرانی توصیف کرد.
در این بیانیه بر آموزش مدرن و غیر ایدئولوژیک بعنوان عواملی که میتواند مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسلهای بعدی شود تاکید شده است.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین تاکید کرد که قوانین زنستیز و عقبمانده با اسرار حاکمیت در کشور تصویب شدهاند و موجبات مرگ مونا حیدری و افرادی چون او را با «گفتمانسازی حول ارزشهای ارتجاعی، همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران » را موجب میشود.
همزمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار بیانیهای خواستار پایان پدیده کودک همسری شد و نوشت: «مسئولیت چنین قتلهایی متوجه قانونگذاران و سیاستگذاران حوزه کودکان است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقامات قضایی خوزستان باید درباره وضعیت نگهداری و حضانت کودک سه ساله مونا حیدری حساسیت ویژه به خرج بدهند و گزارشهایی موثق و اطمینانبخش درباره سلامت و امنیت این کودک ارائه کنند.
مونا (غزل) حیدری زن ۱۷ سالهای است که در ۱۲ سالگی ازدواج کرده و مادر یک کودک سه ساله بود و چند روز قبل در اهواز به شکلی هولناک به قتل رسید.
ویدیوی منتشر شده در خبرگزاریها و رسانههای اجتماعی که نشان میداد مرد جوانی در حالی که سر بریده زنی را در دست دارد در خیابانهای اهواز قدم میزند.
خبرگزاری رکنا به دلیل انتشار این ویدیو توقیف شد و مقامهای جمهوری اسلامی با دفاع از مفهوم «غیرت»، به شدت به رسانهها تاختند.
عاطفه بروایه، مدیر «انجمن آوای زنان ریحانه»، گفته است در جریان یک پژوهش به نتیجه رسیده که طی دو سال گذشته دستکم ۶۰ زن در استان خوزستان در قتلهای ناموسی کشته شدهاند اما رقم واقعی بیش از این است.
یک هفته پس از افزایش قیمت شدید سیبزمینی در ایران، در روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز منجمد نیز به شدت افزایش یافته است؛ معاون وزیر کشاورزی در واکنش گفت توزیع هوشمند این محصول از هفته آینده آغاز میشود اما نرخ مصوب آن هنوز تعیین نشده است.
اسماعیل قادریفر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، روز چهارشنبه در یک نشست خبری به مناسبت «دهه فجر» گفت: گوشت قرمز منجمد گوسفندی و گوساله از هفته آینده برای نخستین بار در سامانه هوشمند تنظیم بازار داخلی توزیع میشود.
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز به هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان منتشر شد اما منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، چنین رقمی را «ادعای دلالان» خواند و گفت آنها «در پی سناریوی واردات گوشت هستند».
هفته گذشته نیز سیبزمینی در ایران دچار کمبود شد و به نوشته همشهری، قیمت آن رکورد جدیدی به جا گذاشت.
اسماعیل قادریفر، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در اظهارات روز چهارشنبهاش گفت: «هفته گذشته در بازار سیبزمینی دچار التهاب شدیم و قیمت آن حتی به ۲۰ هزار تومان هم رسید و علت آن هم از بین رفتن ۶۰ هزار تُن سیب زمینی در سیل اخیر و اجرایی شدن سقف صادرات تا ۶۰۰ هزار تن بود.»
نهادهای مدنی و غیردولتی در کُردستان که اکنون از مهمترین عرصههای شکلگیری حوزه عمومی، مشارکت و همبستگی اجتماعی در جامعه به شمار میآیند، نقش و مسئولیت مهمی در جبران خلاء حضور دستگاههای دولتی برای حل مسائل و مشکلات بر عهده دارند.
پیشینه شکلگیری این گروه از سازمانهای مردمنهاد و کمیتههای مردمی در کُردستان که تحت رصد و فشارهای دستگاههای امنیتی به شکلی کاملا داوطلبانه و مستقل از نهادهای دولتی و بر پایه عدم وابستگی به تشکلهای سیاسی و احزاب به فعالیتهای سازمانی خود ادامه میدهند، به بیش از چهار دهه پیش میرسد. این سازمانها به دلیل ماهیت مردمی و جایگاهی که به مدد سالها تلاش و فعالیتهای یاریرسان به دست آوردهاند، به شکل کمنظیری اعتماد و اطمینان مردم را جلب کردهاند.
در سالهای اخیر مناطق کُردنشین با مشکلات متعدد زیستمحیطی از جمله آتشسوزیهای سریالی جنگلها و مراتع، ادامه تخریب اکوسیستم منطقه، برجسته شدن بیشتر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، توسعهنیافتگی، فراگیر شدن فقر و بیکاری، عمیقتر شدن شکاف میان مردم و حکومت روبهرو شدهاند.
این شرایط که مبنای آن ناکارآمدی دولت و تبعیض سیستماتیک در لایههای گوناگون جامعه است، به کنشگری مدنی و شکلگیری بیشتر انجمنهای مردمنهاد از سوی اشخاص دغدغهمند و مسئولیتپذیر انجامیده است.
گزارش پیش رو درباره نقش انجمنهای مردمنهاد و نحوه و چگونگی فعالیت این نهادهای غیردولتی زیر فشار دستگاههای امنیتی در فضای میلیتاریزه کُردستان است. در این گزارش برای بررسی دقیقتر موضوع، با چهار کُنشگر مدنی گفتوگو شده است.